وتجرى هذه الانتخابات الجزئية للمرة الثانية، حيث يتبارى على مقعد واحد خمسة أحزاب بعد انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية في مرشحه عبد الرحيم ناو، وكل من التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية واليسار والحزب اللبيرالي.
وكانت المحكمة الدستورية ألغت انتخاب أحمد المرابط السوسي عضوا في مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، برسم الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دجنبر 2017.
كما أطاحت المحكمة ذاتها بالنائب البرلماني السابق عن الدائرة، علي أمنيول عن حزب التقدم والاشتراكية، الذي انتخب في 7 أكتوبر 2016، قبل أن تقرر وزارة الداخلية عزله من منصبه كرئيس لبلدية مرتيل.