معاشات البرلمانيين.. تحركات بنشماش لوقف أي توافق مع الأغلبية

مصدر مقرب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، ذكر أن هذا الأخير حث الفريقين البرلمانيين على رفض مقترح قانون الأغلبية الذي يهدف إلى الإبقاء على مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين.

وأوضح المصدر ذاته، أن بنشماش دعا فريقه إلى المساهمة في النقاش الدائر من خلال رفض مساهمة الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين، على اعتبار أن الحزب يعتبر تلك المساهمة «ريعا وتبذيرا للمال العام والحزب لن يقبل بالتفاوض تحت الطاولة حول الموضوع كما يرفض أية توافقات تهدف إلى الإبقاء على الريع».

وتقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بمقترح يهدف إلى إلغاء أي مساهمة للدولة أو مساهمة من المال العام كيفما كان نوعها، على أن يستفيد البرلماني من التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد على أساس مساهماته التي حددها المقترح في 2900 درهم شهريا تقتطع من تعويضاته الشهرية وهي مساهمة قابلة للرفع، كما أن المقترح يقضي بتوقف صرف المعاش في اليوم الموالي لتاريخ وفاة المستفيد ولا يمكن أن ينتقل المعاش إلى الغير.

وكان كل من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، والاشتراكي، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد تقدموا بمقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب، يهدف إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، وإلى عدم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، كما يقترح أن لا تتعدى مساهمة البرلماني في الصندوق 2900 درهم على أن تلتزم الدولة بنفس المبلغ في إطار مساهمتها عن كل برلماني.