وبحسب مصادر خاصة فان مساهمة مجلس الجهة جاءت بعد ضغوطات من الوالي محمد اليعقوبي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي كشف في اجتماعات جمعته بالياس العماري وبرئيس مجلس العمالة عن مشاكل كبرى تخص البنية التحتية وبالخصوص المسالك الطرقية بتراب عمالة طنجة اصيلة .
وبحسب مصادرنا فان طريقة اشتغال مجلس الجهة وعدم التوازن والعدالة المجالية في تقديم ودعم بعض المشاريع خصوصا الطرقية منها رفع من حدة ضغط وزارة الداخلية ممثلة في والي الجهة على المجلس قصد العمل على توقيع اتفاقيات وشراكات وتقديم الدعم الكافي لانجاز طرف ومسالك وتعبيد اخرى ناهيك عن مساعدة العديد من الجماعات الفقيرة بالعمالة.
الياس العماري وفي معرض حديثه عن الدعم المقدم لمجلس عمالة طنجة والمقدر ب40 مليون درهم فيما مساهمة مجلس عمالة طنجة ستكون 10 مليون درهم كل سنة ، اشار الى ان مجلس الجهة عمم سيارات النقل المدرسي على جميع الاقاليم، كما اشار الى انخراط المجلس في تقديم الدعم لمجالس العمالات في 8 اقاليم، مشيرا الى انه تم انجاز عدد من المحاور الطرقية.
وقال الياس العماري "لدينا اتفاقيات شراكة مع عدد من الوزارات على امتداد تراب الجهة،ولم يتم اقصاء مجلس عمالة ولا اقليم، وما قيل عن وزان مجرد تخمينات".
تبقى الاشارة الى ان عدد من المسؤولين الجماعيين بتراب الجهوا وجهوا العديد من الشكايات والرسائل لوالي الجهة ولوزارة الداخلية تكشف غياب الدعم من قبل مجلس الجهة في انجاز مشاريع مرتبطة بالعالم القروي ناهيك عن استكمال اشغال عدد من المشاريع ذات الصلة بالقطاع الصعي وقطاع التعليم.