وسيعرض مشروع القرار للتصويت خلال هذا الأسبوع، سيقرر من خلاله تمديد مهمة بعثة المينرسو لسنة أخرى إلى غاية 25 أبريل 2019.
وبعيدا عن الأمور الشكلية التي عادة ما ترافق هذا النوع من مشاريع القرارات، فإن المشروع الحالي يخرج قليلا عن المنهج الكلاسيكي، حيث بات يدعو صراحة "البلدان الجارة" إلى الانخراط في تسهيل المفاوضات، حيث من المعلوم أن الجزائر تعد طرفا في النزاع رغم نفيها لذلك.
وذكر القرار السابق رقم 2357 أن الجزائر طرف رئيسي في النزاع، وهي مدعوة للدخول في المفاوضات للمساعدة في حل النزاع الذي يدوم أكثر من 40 سنة.
الجزائر متهمة أكثر من أي وقت مضى
لطالما طالب المغرب من الجزائر الانخراط في المفاوضات لإيجاد حل واقعي، غير أن الجار الشرقي رفض باستمرار بادعاء أن "النزاع شأن خاص بين المغرب وجبهة البوليساريو" وأن "دعمها للجبهة هو مسألة مبدأ".
لم تعد مواقف الجزائر تقنع أحدا، وبات واضحا أن النزاع الحقيقي ليس مع البوليساريو إنما مع الجزائرـ التي تخصص ميزانية ضخمة ومؤسساتها فقط لضرب الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
مجلس الأمن يعي جيدا أن الجزائر طرف رئيسي في النزاع، وأن البوليساريو ليست سوى أداة لتحقيق أهدافها غير المشروعة في المنطقة، كما أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اشار في تقريره الأخير إلى رفض الجزائر الترخيص لإحصاء لساكنة تندوف، جدد مجلس الأمن طلبه لتسجيل "اللاجئين في مخيمات تندوف".
ومن بين النقاط المثيرة في مشروع قرار مجلس الأمن، حديثه المتكرر عن خرق البوليساريو للمنطقة العازلة، بل ورغبتها في تغيير الوضع القانون لبعض المناطق المغربية بين بير لحلو وتيفاريتي والمحبس، حيث عبر مجلس الأمن عن "انشغاله بما يحدث من خروقات في المنطقة العازلة، داعيا الى احترام الالتزامات".
كما يتهم مشروع قرار مجلس الأمن البوليساريو مباشرة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار لنونبر 1991 حيث كتب "يؤكد مجلس الأمن ضرورة احترام الاتفاقات العسكرية الموقعة مع المينورسو، فيما يخص وقف إطلاق النار ودعا الأطراف إلى احترام الاتفاقيات".
ونقرأ أيضا في مشروع القرار حديث مجلس الأمن عن "انشغاله بتواجد البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات، وضرورة الانسحاب الفوري من هذه المنطقة الحيوية في التبادل التجاري".
وبعيدا عن الكركرات، يعلن مجلس الأمن عن "انشغاله بإعلان الجبهة تحويل المصالح الغدارية لبير لحلو، منبها إياها من مغبة اتخاذ أي قرار مستفز من هذا النوع".
وضمنيا، فقد حيى مجلس الأمن "الرد المتزن للمغرب على استفزازات البوليساريو" وهو اعتراف صريح لحكمة المغرب ضد استفزازات الجبهة، وولية امرها الجزائر.
ومن بين الأمور التي وجب التنويه بها، دعوة مجلس الأمن لاستئناف المفاوضات التي أطلقت في 2007 بمنهاست، الضاحية النيويوركية، اعتمادا على مقترح الحكم الذاتي، حيث هنأ مجلس الأمن الجهود الصادقة للمغرب للدفع بمسار المفاوضات، اعتمادا على مقترح الحكم الذاتي.
حقوق الإنسان.. دور CNDH في الميزان
رغم اللهجة القوية لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بلسان مبعوثه الخاق هورست كوهلر ، فإن مجلس الامن حاول موازنة الأشياء، من خلال الإشادة بالإجراءات التي اتخذها المغرب مؤخرا، وبالدور الذي لعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، كما أشاد مجدلس الأمن بالزيارة التقنية للمفوضية العليا للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في أبريل للصحراء2015 ولمخيمات تندوف.
فيما يخص تندوف، عبر مجلس الأمن عن انشغالع بالصعوبات التي يعيشها اللاجئون الصحراويون، واعتمادهم على المساعدات الإنسانية الخارجية، التي بدورها لم تسلم من التلاعبات.
في المجمل، جاء مشروع قرار مجلس الأمن متماشيا مع الطلب المغربي ومعبرا عن انشغاله بدور الجزائر، التي لم يرد قط ذكرها بهذه الحدة في التقارير والقرارات السابقة.
