بالفيديو. اللبار: مختلسو المخطط الاستعجالي للتعليم مازالوا خارج المتابعة

عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين

عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين . Le360

في 10/04/2018 على الساعة 15:15

في يوليوز 2016، فجر المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي عبد السلام اللبار فضيحة من العيار الثقيل عندما كشف «عملية احتيال» تعرفها بعض أكاديميات وزارة التربية الوطنية. ليصدر بعدها المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول القضية، لتتحرك بعدها عدة متابعات قضائية، لكن «الحيثان الكبيرة لازالت خارج الشبكة».

وكان رئيس الفريق الاستقلال، قد كشف اختلاس حوالي 192 مليون درهم من صناديق أكاديميات التعليم، ليطالبه حينها رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران بتمكينه من الوثائق التي تثبت ما صرح به المستشار البرلماني خلال جلسة علنية.

وأشار اللبار حينها إلى «تزوير الوثائق وتغييب المحاضر واستفادة إحدى الشركات بمدينة القنيطرة من ثلاث صفقات في أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة، بخصوص الأمن والحراسة، بعدما انتزعتها انتزاعا من ثلاث شركات أخرى».

رد وزارة التربية الوطنية، عن طريق وزيرها السابق، رشيد بلمختار، لم يتأخر حينها حيث أكد أن الوزارة «لا تخضع لأي ابتزاز أو ضغوطات من أي جهة؛ حيث إن قراراتها لا تحتكم لأي اعتبارات أخرى سوى القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعلى أي طرف يتوفر على حجج تدين أي موظف أو مسؤول بالوزارة الإدلاء بها إليها أو إلى السلطات المختصة». ورغم ذلك تم تسجيل اختلاس 43 مليار درهم ضمن تدبير صفقات المخطط الاستعجالي للتعليم 2009-2012

خمسة شهور بعدها، سيؤكد المجلس الأعلى للحسابات تصريحات اللبار في تقرير كشف عدة اختلالات خطيرة في أكاديميات جهوية للتعليم.

وتقرر بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات تحريك المتابعات القضائية لاستكمال التحقيقات، حيث تم إصدار 61 قرار للمتابعة، يهم قرابة 100 شخص بتهم تتعلق بالاختلاس والرشوة والتلاعب بصفقات عمومية.

عدد من المسؤولين تم الاستماع إليهما أمام العدالة، وبالنظر إلى التهم الثقيلة الموجهة لهم فإن عدد من المسؤولين بالوزارة وكذا الأكاديميات من المفروض أن يكون مصيرهم حاليا السجن، لكن وبحسب المستشار البرلماني، عبد السلام اللبار، «إلى حدود الساعة فإن الموظفين الصغار هم من يدفعون ثمن هذه الفضيحة المالية».

تحرير من طرف حفيظ
في 10/04/2018 على الساعة 15:15