مشاريع قوانين تجمدت بالبرلمان

وتابعت يومية «الأحداث المغربية»، في عدد الثلاثاء(20 فبراير)، أنه من أبرز القوانين التنظيمية، التي ما تزال تراوح مكانها، مشروع قانون رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والذي يعد من ضمن القوانين التي رافقها «الجدل» إلى جانب مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وهما القانونان اللذان ينتظر أن يستكملا المسطرة التشريعية في الدورة الربيعية المقبلة.

وذكرت الجريدة، أنه إذا كانت هذه المشاريع القوانين ومشاريع أخرى، كقانون الإضراب تعرف نقاشا بطيئا، فإن البرلمانيين من التأخير الذي يطالها ويحملون كامل المسؤولية في ذلك إلى الحكومة، فحسب مصدر برلماني اتحادي، فإن تأخر المصادقة على بعض القوانين، «راجع بالدرجة الأولى إلى الحكومة »، وأعطى المثال على ذلك بقانون تنزيل الأمازيغية، حيث كشف «أن الحكومة لا تملك الإرادة السياسية الكافية لتفعيل هذا الورش».

وأضاف المصدر ذاته، أن ما «ينطبق على قانون الأمازيغية يسري على قوانين أخرى»، ما تزال تعرف التعثر في نقاشها، وزاد موضحا، «الحكومة تسرع النقاش إن كانت لها المصلحة في ذلك وتبطئه أو تجمده إن كان غير ذلك»، حيث تساءل لماذا استطاعت قوانين أن تحصل على تأشيرة البرلمان، في حين مازالت أخرى تنتظر رغم مرور سنوات.

وتابعت الجريدة، أنه ليس قانونا الأمازيغية والمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية الوحيدان اللذان لم يحصلا على تأشيرة البرلمان، فإن قانونا آخر مازال بدروه يراوح مكانه، رغم مرور أكثر من سنة على إحالته على المؤسسة التشريعية، ويتعلق الأمر، بمشروع قانون الإضراب.