غضب المربع الملكي بسبب إقحام لشكر مستشار الملك في صراعه

وكشفت الصباح، في عدد يوم غد (الخميس) أن جهات عليا دخلت على خط الصراع داخل الاتحاد الإشتراكي، من أجل ثني الأطراف على إبعاد محيط الملك عن دائرة الخلاف الدائر بين الكاتب الأول، إدريس لشكر، ورئيس الفريق النيابي أحمد الزايدي.

ووفق معلومات الصباح فإن دوائر مقربة من محيط الملك، طلبت رسميا من بعض الأطراف النزاع الإتحادي، الابتعاد عن مستشاري الملك، في إشارة إلى وزير الخارجية السابق، الطيب الفاسي الفهري، الذي يشغل حاليا مهمة مستشار بالديوان الملكي والذي أثير اسمه في جلسة عقدها لشكر مع مسؤولين إقليميين وجهويين بالرباط.

وحسب الصباح، فإن تدخل هذه الجهات، كان غرضه إبقاء محيط الملك بعيدا عن النزاع الحزبي، خاصة بعد التصريحات التي صدرت عن لشكر، تحدث فيها عن واقعة نسبها إلى الطيب الفاسي الفهري، إبان كان وزيرا للخارجية، إذ خاطب الأخير في اجتماع لجنة برلمانية، أحمد رضا الشامي، الوزير الاتحادي حينها، بصفته الكاتب الأول المقبل للاتحاد، وهو التوصيف الذي أثار حفيظة لشكر حينها.

بدورها نقلت يومية المساء، في عدد يوم غد (الخميس)، غضب جهات عليا من لشكر بسبب إقحام مستشار الملك، مشيرة إلى أن جهات عليا دخلت على الخط بين لشكر والزايدي، خصوصا أن الأول اتهم مستشار الملك الفهري بمحاولة التدخل في شؤون الاتحاد الداخلية والتأثير على قراراته، مما جر على لشكر، حسب المساء، توبيخ تلك الجهات.

وأمام هذه الضربات التي تلقاها لشكر في الآونة الأخيرة قالت يومية أخبار اليوم، إن الكاتب الأول لحزب الوردة لجأ إلى اقناع فريقه البرلماني بنهج خيار المواجهة المفتوحة ضد حكومة بنكيران خلال ما تبقى من الولاية التشريعية.

وذكر لشكر فريقه البرلماني بشراسة المعارضة التي كان يقودها وزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد، ولحسن الداودي، وزير التربية الوطنية، زمن حكومات اليوسفي وجطو وعباس الفاسي ودعا نوابه إلى الاقتداء بمعارضة الإسلاميين وعدم مهادنة الحكومة الحالية.

أسبوعية الوطن الآن كشفت عن التوتر الحالي داخل البيت الإتحادي والذي يعطي صورة سيئة عن شكل إدارة الخلافات، وعن بؤس المشهد الحزبي المنتظر منه تخليق السياسة.

المربع الملكي

ليست هذه المرة الأولى التي يتم إقحام مستشاري الملك في الصراعات الحزبية، فقبل الاتحاد الإشتراكي، اتهم شباط بأنه حليف "للمخزن"، وبعده جاءت اتهامات مماثلة بحزب التقدم والإشتراكية.

وتدخل "جهات عليا" لمنع المتصارعين على الكراسي الحزبية من الاقتراب من دائرة مستشاري الملك من شأنه أن يعيد شيئا ما سكة الخلافات داخل الأحزاب إلى سكتها الطبيعية.

أكيد أن المشكل الحقيقي الذي تعاني منه أغلب الأحزاب هو أزمة الديمقراطية الداخلية، وتقبل الهزيمة في حالة الفشل وإدارة الاختلاف بعقلانية وليس الطرد أو شن الاتهامات من أجل جمع الأنصار.

لقد أجمع كل الباحثين أن أزمة الأحزاب الداخلية أحد الأسباب العميقة لعزف المواطنين على الانتخابات، وهو رأي سديد إلى حد ما، دون أن نغفل ما يلي ذلك من انشقاقات لا تساهم إلا في تمييع المشهد السياسي.