النواب يسقطون تعديلا مهما في قانون الحق في الحصول على المعلومة

وصوتت اللجنة بالإجماع في إطار القراءة الثانية للمشروع القانون المذكور، على رفض التعديل الذي كان يهدف إلى توسيع من مجال الاستثناءات من الحق في الوصول إلى المعلومات، لتشمل مداولات اللجان البرلمانية.

وعللت اللجنة رفضها للتعديل المذكور، بكونه «غير دستوري وغير ديمقراطي ».

ويمنح مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة المواطنين هذا الحق بموجب الفصل 27 من الدستور. ويستثني المشروع من الحق في الحصول على المعلومة المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، فضلا عن المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والتي من شأن الكشف عنها المساس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.