بعد فاجعة جرادة .. الحكومة تلغي رخصا للتنقيب عن المعادن

وذكرت يومية "الأخبار" في عددها لنهاية الأسبوع، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تأثر كثيرا بالحادث المأساوي والمؤسف، الذي منذ وقوعه "قامت الحكومة بالتواصل بشكل مستمر مع السلطات الإقليمية والإدارات الخارجية لمختلف الوزارات محليا وجهويا وبعقد اجتماعات متتالية، لأن منهجنا هو الإنصات والاستجابة للمطالب المشروعة".

وزاد العثماني من خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس، بالرباط، أنه "من واجب الحكومة الاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة جرادة، في إطار ما هو ممكن"، مؤكدا أن هذا الأمر ينطبق على جرادة وغيرها من أقاليم المملكة.

وتوقف رئيس الحكومة، عند الإشكالات التي يعرفها قطاع المعادن بالمغرب، موضحا أن الحكومة واعية بالمشاكل التي يطرحها منح الرخص، سواء تعلق الأمر بعدم التزام أصحابها بالشروط القانونية الواردة في دفاتر التحملات، أو عدم احترام مساطر الترخيص، أو عدم احترام حقوق اليد العاملة، مشيرا إلى أنه تم أخيرا، إلغاء نحو 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني، "وهذا ليس شيئا بسيطا، بل هو ورش انطلق ولن نوقفه، بل سنسير فيه تدريجيا".

وأردفت اليومية، أن رئيس الحكومة، كشف أيضا عن منح رخص لمن يمكنهم استغلالها وفق القانون وفي احترام تام لحقوق اليد العاملة، قائلا: "سنحرص على هذه الأمور في جرادة وفي غيرها من المناطق، علما أنه كانت هناك بعض الوعود بإعطاء رخص جديدة بجرادة، أو إيجاد وسائل كدمج البعد الاجتماعي في البعد الاقتصادي، بإنشاء مثلا تعاونيات خاصة بمستخرجي المعادن، مشيرا إلى أن "هذه من الحلول المطروحة وغيرها من الحلول الأخرى التي سننكب عليها، في تواصل مستمر مع المواطنين والاستماع إليهم وفاء لشعارنا "الإنصات والإنجاز".

وأوضح العثماني، أنه منذ حادث وفاة شابين بجرادة، انطلق الحوار وقامت السلطات الإقليمية والولاية بجهد كبير مع ممثلي الإدارات الخارجية جهويا ومحليا، كما حل وزير الطاقة والمعادن بالمنطقة، وأجرى حوارا مع مختلف الأطراف، ومع ممثلي شباب جرادة، والآن هناك دراسة لعدد من المطالب.

وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة الاعتراف بأن "هناك مناطق محددة، بحكم التاريخ وبحكم عدد من الظروف الأخرى، لا تعيش تطورا اقتصاديا على غرار مناطق أخرى"، معبرا عن أسفه لكون هذه المناطق تأخرت في الاستفادة من ثمار التنمية بالمملكة، "وهذه أمور نقولها وواعون بها، وهذا ما سيتم في جرادة من خلال العمل على تنفيذ وعود تنموية سابقة لم تجد طريقها كاملة إلى الواقع، أو تنفيذ خطط وبرامج تنموية جديدة ليستطيع أبناؤها إيجاد الشغل وإمكانيات العمل والعيش الكريم.

وتابعت الجريدة، أنه خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس المستشارين، طالب مستشارون برلمانيون من مختلف الفرق البرلمانية، الحكومة بسحب رخص التنقيب عن الفحم الحجري من بارونات قطاع المعادن بمنطقة جرادة، وفتح تحقيق في النهب الذي تعرضت له "مفاحم المغرب، من طرف أشخاص معروفين لدى السلطة والرأي العام، والوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية الجماعية التي وقعتها الحكومة مع النفايات سنة 1998.

وفي رده، قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن مجموع الاستثمارات بإقليم جرادة خلال الفترة من 2003 إلى 2017 بلغ 12 مليارا و300 مليون درهم، وأوضح رباح أن هذه الاستثمارات همت مجال البنيات التحتية، حيث تمت برمجة 224 مشروعا بغلاف مالي ناهز مليار و543 مليون درهم، والقطاعات الإنتاجية، 28 مشروعا بمبلغ 10 مليارات درهم تهم بالخصوص قطاع الطاقة.

وأضاف الرباح، أن الاستثمار في المشاريع الاجتماعية هم 111 مشروعا بقيمة 380 مليون درهم، و336 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 34 مليار سنتيم.

واستنادا لليومية ذاتها، فقد أكد الرباح على ان الدولة كانت "مضطرة" إلى إغلاق منجم جرادة، الذي كان من أهم المناجم في البلاد، من خلال التوقيع على اتفاقية جماعية سنة 1998، والتي ترجمت إلى أزيد من 5 اتفاقيات وأساسا مع الأملاك المخزنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مشيرا إلى أن التعويضات المرتبطة بإغلاق هذا المنجم، وفي إطار هذه الاتفاقية، وصلت إلى 2.2 مليار درهم.