وصرح بنحمزة ل Le360 “تقرير جطو أنهى موضوع اللقاحات، فهو يتضمن جانبين، أولهما موضوع الاختلاسات الذي أثير في لدي العديد من الأطراف، وتقرير المجلس أكد على عدم وجود أي اختلالات، خاصة أنهم ربطوا قصة شقتين باريس باللقاحات، وهو ربط عار من الصحة وكاذب".
وتابع بنحمزة "الجانب الثاني فالتقرير، يتعلق فقط بالتدبير والاختيارات السياسية للمسؤولين عن القطاع، وهذا ليس من اختصاص قضاة جطو وغير خاضع لرقابتهم، لأن الرقابة من اختصاص البرلمان والناخبين، كما أن التقرير تضمن فقرة تقول إن هذه اللقاحات لم يكن المغرب في حاجة إليهم، رغم أن اصدار هذا الحكم ليس من اختصاصه، وبالتالي ليس من شأنه أن يصدر مثل هذا الحكم، فهو محكمة من المحاكم المالية التي تراقب صرف المالية العمومية".
واستطرد بنحمزة قائلا: "حين ندخل في تفاصيل التقرير حول عدم صلاحية اللقاح، فأنا كسياسي أجدها مهمة باعتبار أنه ساهم في تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن غيابه، والتي كانت تتسبب في وفاة 20 ألف طفل سنويا، فإذا كان خبراء وقضاة جطو يعتبرون هذا الأمر غير مهم، فهل إنقاذ 20 ألف طفل ليست بالشيء المهم؟ وكيف يمكن للمجلس بالإدلاء بمثل هذا التصريح؟ وكيف لي أنا كفاعل سياسي أن أسمح بموت هذا العدد من الأطفال؟"، حسب بنحمزة؟
ولم يستسغ بنحمزة رد الحسين الوردي، وزير الصحة، والذي اعتبره جواب ناقص وغير مفهوم، باعتبار أن الحكومة الحالية مازالت تستعمل اللقاح موضوع النقاش، وتابع "هذا اللقاح كان سابقا في المغرب، لكنه كان يقتصر على الطبقة الميسورة، إذ أن ثمنه كان يصل إلى 5000 درهم، ولأننا أردنا أن نجعل جل أطفال المغرب لديهم هذا الحق، أصبحنا محل اتهامات مرفوضة، كما أن التقرير يتضمن مجموعة من المغالطات مثل عدم حاجة المغرب إلى تلك اللقاحات، في حين أن الحكومة الحالية مازالت تستعمل هذه اللقاحات، فقط غيرت الشركة التي كنا نستورد منها، علما أن هناك شركتان فقط تنتجان هذا اللقاح، والشركة التي تعاقد معها وزير الصحة، أقل من الناحية الطبية من اللقاح الأول الذي كان يعالج 13 مرض، في حين لقاح الوردي يعالج فقط 8 أمراض، وهذا هو السر وراء أن الصفقة التي عقدتها بادو أغلى من صفقة الوردي".
وختم بنحمزة تصريحة قائلا "إذا كانت هناك اختلالات فكان يجب أن يتم إيقاف استوراد اللقاح، وليس الاهتمام بالعناوين الكبيرة وترك النقط الأساسية حتى لا يتهم الأبرياء".
