المالكي يستعين بأطر القطاع الخاص لتجويد عمل البرلمانيين

وعرض لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب على مكتبه مقترحا يتم بموجبه تشغيل الأعوان المتعاقدين طيلة مدة الولاية التشريعية على أن ينتهي التعاقد معهم تلقائيا بانتهائها أو بالاستغناء عن خدماتهم.

وبحسب مذكرة المالكي التي اقترحها أعضاء مكتبه، فإن المرشحين يجب أن يتوفروا على المؤهل العلمي والحقوق المدنية والتجربة المهنية.

وستخول العقدة مع مجلس النواب للمتعاقدين المتعاونين أجرة شهرية، كما سيستفيد من جميع التعويضات النظامية والحقوق المكفولة قانونا؛ على أن يلتزم في المقابل بجميع الواجبات.

ويهدف المجلس من خلال هذا الإجراء إلى تأهيل والرفع من وتيرة وجودة العمل البرلماني في مختلف المجالات ووضع الخبرات العلمية والأكاديمية الوطنية رهن إشارة المستشارين، ودعم البحث العلمي والمساهمة في توفير الشروط المناسبة للنهوض بأوضاع البحث الأكاديمي.