أوجار يدعو إلى بلورة قانون حول الأخطاء الطبية

وأكد أوجار خلال ندوة دولية تنظم بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين وجمعية ‏هيئات المحامين بالمغرب حول موضوع "التعويض عن الأضرار الناتجة عن ‏الحوادث الطبية"، أن المعايير المعتمدة في تحديد مفهوم الخطأ الطبي وبيان مداه، ‏ينبغي أن تراعي المستوى التقني والتكنولوجي الذي بلغه الطب، ومستوى الكفاءة ‏والدراية المتوفر داخل الحدود الجغرافية للبلد موضوع تطبيق القانون.‏

ونوه الوزير بالمكانة الاعتبارية الذي يحظى بها الأطباء، لدى المجتمع الذي ‏يعتبرهم "ملاذا، بعد الله عز وجل" في حالة الإصابة بمرض وهي مكانة يترجمها ‏حجم الثقة التي يحظى بها الطبيب في علاقته بالمريض.‏

وسجل أوجار أنه اذا كان الأساس في العلاقة بين المريض والطبيب هي الثقة، بما ‏يعنيه ذلك من بذل الطبيب قصارى جهده في معالجة المريض، فان هذا لا ينفي ‏إمكانية حدوث أخطاء طبية قد تعكر أحيانا صفاء الثقة، وتجعل المريض ينظر ‏بعين الشك والريبة إلى نبل المهام الموكولة للطبيب، معتبرا أن عدم التزام هذا ‏الأخير بالمعايير المعمول بها في هذا المجال نتيجة خطئه أو اهماله، يجعله ‏مسؤولا عن الأضرار التي تسبب فيها.‏

وأبرز أن المقتضيات القانونية المنظمة لمسؤولية الأطباء عن أخطائهم، وما يمكن ‏أن يصدر عنهم من إهمال، ظلت محكومة بما ورد في ظهير الالتزامات والعقود ‏الذي مضى على وضعه أكثر من قرن من الزمن، رغم ما عرفه المجال الطبي ‏من تقدم، وما أصبح يميز مختلف تخصصاته من دقة، وما غدت تطرحه تشعباته ‏من إشكالات دينية وأخلاقية وفلسفية، قد تستعصي على الحل بالاستناد إلى القواعد ‏القانونية العامة وحدها. ‏

وأشار إلى أن الحديث عن مسؤولية الطبيب عما يمكن أن يتسبب فيه من أضرار ‏ترتبط بمعضلة أخرى ألا وهي موضوعية الشواهد الطبية التي تمنح للمتقاضين ‏وما قد ينجم عن ذلك من آثار وخيمة وضياع للحقوق.‏

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الوطنية المغربية للاتحاد الدولي للمحامين، سعيدة ‏العراقي، إن هناك إشكالات كبيرة ومتنوعة تختلف باختلاف طبيعة الخطأ الطبي ‏ونوعية الضرر الناتج عنه والتي تقتضي إيجاد حل لها وذلك من خلال بلورة إطار ‏قانوني خاص بها.‏

وأضافت أن الحوادث الطبية عرفت تزايدا في السنوات الأخيرة بالرغم من تطور ‏التقنيات وتعدد أساليب العلاج والجراحات وكذا الاختصاصات وما ترتب عن ذلك ‏من حاجة لتحديد المسؤوليات عن الضرر والتعويض.‏

‏ يشار إلى أن هذه الندوة التي تستمر يومين، ستناقش على الخصوص مواضيع من ‏قبيل "طرح الإشكالية والتطورات المقارنة للقوانين الوطنية (مفهوم الحادث الناتج ‏عن خطأ طبي والتعويض عن الضرر)"، و"التطورات الجارية في المغرب" ‏والإجراءات الرضائية أو القانونية"، "والعواقب الناجمة عن رفع القيود عن ‏مرافق الرعاية الصحية والتأمين الصحي التابع للقطاع الخاص أو العمومي ‏أوالتعاضدي"و"وتقدير مبلغ التعويض".‏‎