وحسب ما جاء في عدد الأربعاء من يومية "المساء"، فإن حركة التوحيد والإصلاح دعت في المقابل الى "تعزيز مكانة اللغة العربية ودورها والعناية بها في مختلف مراحل التعليم بما يقوي حضورها في المجتمع".
وأضافت الجريدة أن مراقبين اعتبروا محاولة عرقلة الاصلاح الذي اعلن عنه وزير التربية الوطنية شبيها بخطوة تعريب التعليم، الذي شكل ضربة قوية للمدرسة العمومية وانتج أجيالا من العاطلين بالمغرب.
واعتبر عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والاصلاح في تصريح صحفي ان التعليم من القضايا التي تحظى باهمية لدى قيادة حركة التوحيد والاصلاح لما لها من دور اساسي في اشاعة المعرفة لدى عموم المواطنين وتربية الناشئة على القيم الدينية والوطنية، وان التعليم وقضاياه ونقاشاته تحظى باهتمام الرأي العام، وانها حاضرة باستمرار في المجتمع.
وأوضح رئيس حركة التوحيد والاصلاح ان حركته ارتأت ان تتفاعل مع هذه الاجراءات بان تثمن ما يقتضي التثمين وقد اشارت اليه، وان تنبه الى قضيتين اساسيتين، اولهما قضية اللغة العربية وتعزيز مكانتها ودورها والعناية بها في مختلف مراحل التعليم بما يقوي حضورها في المجتمع ويمكن كافة المواطنين من ان يتملكوها باعتبار اهميتها الدستورية وكونها اللغة الرسمية الى جانب اللغة الامازيغية، بالاضافة الى قضية تدريس اللغات الاجنبية وادراجها في مستوى من المستويات التعليمية، التي يجب ان تندرج في اطار سياسة لغوية مدروسة ومتوافق حولها وهو ما يحتاج الخروج من حالة الارتباك وحالة القرارات الاحادية التي دأب الوزراء المتعاقبون على تدبير هذا القطاع على اتخاذها، مما يربك المسار التعليمي لاجيال من التلاميذ والطلبة، داعيا الى المزيد من التشاور والتشارك ومن المزيد من الحوار حول هذا الموضوع، وان تعتمد فيه سياسة لغوية منسجمة تحفظ للغتين الرسميتين مكانتهما وتعزز ادوارهما وتنفتح على اللغات الاكثر تداولا في عالم اليوم.
في السياق ذاته، دعت وزارة التريية الوطنية في اطار الاصلاح الجديد المرتقب بداية الموسم المقبل مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الى ان لا يتعدى عدد التلاميذ بالقسم 40 تلميذا بالقسم كحد اقصى والا يتعدى عدد التلاميذ بالقسم بالسنة الاولى ابتدائي 30 تلميذا، واعتماد القسم المشترك بمستويين اثنين فقط باقل من 30 تلميذا، وضرورة الاستغلال الامثل للبنية المادية للمؤسسات التعليمية، خصوصا خلال الفترة الزمنية ما بين الثانية عشر والثانية زوالا بالثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي وضرورة الاستغلال الامثل للموارد البشرية واسناد حصة كاملة لكل استاذ وضرورة التنسيق مع المديريات الاقليمية من اجل ايجاد الحلول في حالة تعذر احترام المعايير المذكورة.
