لهذا رفض الاستقلال دعوة العثماني بعد الحسم في الأغلبية الحكومية

وذكرت جريدة «العلم »، لسان حال حزب الاستقلال، أن عدم تجاوب مع هذه الدعوة هي "رسالة واضحة ولا تحتاج إلى جهد لقراءتها على أن أصوات النواب الاستقلاليين ليست ذروعا احتياطية"، مضيفة في عدد صادر، اليوم، أن حزب العدالة والتنمية "لم يعد بحاجة مطلقة إلى مساندة حزب الاستقلال للحكومة المرتقب تشكيلها بعد أيام قليلة إن لم يكن بعد ساعات".

وأضاف المقال أن حزب العدالة والتنمية، "له من إمكانيات فكرية هائلة وقوة إقناع كبيرة تمكن من ضمان أغلبية نيابية يصل تعدادها إلى 240 من النواب البرلمانيين، وبالتالي فإن الحكومة التي سيرأسها العثماني محصنة في أغلبية مريحة جدا على الأقل من الناحية العددية وليس من الناحية النفسية".

وبخصوص مساندة حزب الاستقلال للحكومة المقبلة، اعتبر الحزب "حينما قرر مجلسه الوطني مساندة الحكومة التي سعى بنكيران إلى تشكيلها كان المرجع في القرار حماية الشرعية الانتخابية وصيانة الإرادة الشعبية التي جسدتها صناديق الاقتراع ليوم السابع من أكتوبر الماضي، وكان الهدف من القرار التاريخي تعبيد الطريق السالكة أمام المسار الديمقراطي في البلاد".

وأضاف المصدر ذاته، "أما وأنه تم الإلقاء بالشرعية الانتخابية والإرادة الشعبية جانبا والمسار الديمقراطي في البلاد حرم من فرصته التاريخية في التسريع والتكريس، فقد يكون قرار المساندة النقدية أصبح غير ذي جدوى".