"البيجيدي": الاتحاد الاشتراكي يعضّ للمشاركة في الحكومة

وأضاف مقال نشر على الموقع الرسمي لحزب «المصباح »، أن مبرر «الحكومة القوية والمنسجمة »، الذي يصوغه حزب الاتحاد الاشتراكي للمشاركة في الحكومة، يبقى «لافتة يرفعها في أي مناسبة بلا تردد، ولكن دومت بغلاف سميك من الغموض والارتباك ».

وتابع المصدر ذاته، أنه «هناك عدة أسئلة لابد أن يطرحها لشكر على نفسه أولا، هل يقصد الكاتب الأول للاتحاد أن اصطفافه في جهة أحزاب اعتبرها ذات زمان "أحزاب الإدارة"، هل يعتبر هذا الاصطفاف في هذه الجبهة مساهما في قوة الحكومة وانسجامها؟ هل دخوله الحكومة من النافذة عوض ولوجها من الباب يعتبر حرصا على الانسجام أم إصرارا مكابرا على انتاج الغموض والارتباك؟ هل اختلطت الأمور على الكاتب الأول إلى درجة أنه نسي أنه يعاكس منطق الأمور وصار في جهة وتموقع يناقضان قناعاته وتاريخه وبقايا ما تبقى من مرجعيته ؟؟ ».

وفيما يشبه انتقادا صريحا لتصريحات زعيم الاتحاد الاشتراكي الأخيرة، تساءل حزب «البيجيدي »، «هل وصل الهوان بالاتحاد الاشتراكي درجة التشبث بدخول الحكومة وهو يختبئ وسط ما يسمى بتيار الوفاق، أو سمه إن شئت تيار أحزاب الإدارة كما كانت تدعى في أدبيات الاتحاد؟، أيعقل أن نتحدث عن انسجام الحكومة ونحن نعرف أن الانسجام الذي تحدث عنه لشكر لم يتحقق حتى في اصطفافه الهجين ذاك، فكيف سيتحقق للحكومة التي ستنبثق عنه، ففاقد الشيء لا يعطيه ؟؟ ».

واستخف حزب «المصباح » بعدد المقاعد التي حصل عليها حزب «الوردة »، في الانتخابات التشريعية الأخيرة، متسائلا «أيعقل من الناحية الدستورية ومنطق الأمور أن يفرض حزب نفسه باسم دفاعه عن انسجام وقوة الحكومة، وهي المهمة نفسها التي أوكلها الدستور لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية المتصدر للمشهد السياسي المغربي بـ125 مقعدا، وليس لادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المحتل للمركز السادس ب 20 مقعدا، وهو بالكاد رقم يضمن لصاحبه تكوين فريق مهدد بالزوال كلما تحركت مسطرة الطعون لدى المجلس الدستوري !؟ ».

هذا ووصف المصدر ذاته، تصريحات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بـ «تناقضات اتحاد لشكر التي لا تنتهي، تناقضات تزيد ضبابية في المشهد السياسي المغربي، وتزيد من تقهقر ما كان يسمى بالأحزاب التاريخية العريقة ».