بطاقة التعريف الوطنية تُحرج الوزير الخلفي

نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، أمس الخميس، "بكيفية قطعية"، أن يكون قد بادر إلى الاتصال بمصالح ولاية الأمن لكي يبعثوا له بعناصر أمنية إلى غاية ديوان وزارته لكي يستكملوا إجراءات تجديد البطاقة الوطنية للوزير.

وجاء في بيان توضيحي لوزارة الاتصال، اليوم الخميس، "تبعا لما نشرته جريدة الأخبار في عددها 336، الصادر يوم الأربعاء 18 دجنبر 2013، من كون السيد وزير الاتصال (اتصل بمصالح ولاية الأمن لكي يبعثوا لسعادته بعناصر أمنية إلى غاية ديوان وزارته لكي يستكملوا إجراءات تجديد البطاقة الوطنية للوزير)، وتوضيحا للحقيقة، يهم السيد وزير الاتصال أن ينفي، وبكيفية قطعية، أن يكون قد بادر إلى الاتصال بمصالح ولاية الأمن لهذا الغرض".

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزير "يؤكد أن المصالح الأمنية المختصة لم تنتقل على الإطلاق إلى مقر الوزارة من أجل تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالوزير، بل على العكس من ذلك تماما، قام الوزير بنفسه بالمبادرة إلى الانتقال شخصيا إلى مقر ولاية الأمن المختصة يوم الخميس 12 دجنبر الجاري عند الساعة الثانية والنصف زوالا، مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع وزاري، مثله في ذلك مثل باقي المواطنين، دون الحاجة إلى أي تعامل تفضيلي أو تمييزي، مهما كانت طبيعته أو درجته".