وعن هذا الموضوع، قال رئيس الوزراء الكندي: "لم أتحدث مباشرة مع سمو الملكة (إليزابيث) حتى الآن. المفاوضات مستمرة وليس لدي أي أخبار جديدة هذه اللحظة"، وفقا لصحيفة "تيليغراف".
وجاءت تصريحات ترودو لتنفي الأخبار التي ظهرت أخيرا، والتي أشارت إلى أن ترودو أكد للملكة إليزابيث الثانية، بأن كندا مستعدة لتحمل تكاليف حماية عائلة الأمير هاري، والتي قد تصل لمليون جنيه أسترليني سنويا.
وكان وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير، قد قال إن الحكومة تجري تقييما للاحتياجات الأمنية للأمير هاري وعائلته "لكن لم يتم حلها بعد"، ونوه بلير، المسؤول عن الشرطة الملكية الكندية، إلى أن هاري وميغان لم يتلقيا أي حماية من أفراد الأمن الكنديين.
وظهر الزوجان في كندا برفقة حراس مجهولين، لكن بلير قال: "ضباط الشرطة الكندية لا يشاركون في توفير هذه الخدمات الأمنية"، وأوضح الوزير أن كندا مُلزمة بموجب شروط اتفاقية حماية الدبلوماسيين للأمم المتحدة بتوفير الأمن لأفراد العائلة المالكة، الذين يعتبرون "أشخاصا محميين دوليا".
ولكن بعد تخلي الأمير هاري عن واجباته الملكية، يتم تقييم وضع الزوجين حاليا لتحديد إذا ما كانا يندرجان تحت فئة "الأشخاص المحميين دوليا".