سياسة الهجرة الكندية... ترحيب عام ولكن إلى متى؟

هناك مواضيع أثرت بشكل قوي على الغرب خلال العام الماضي، حيث كان الحديث عن اليمين الشعبوي وعن مشاعر الكراهية تجاه الأجانب، وعن توجهات نحو الإنغلاق. في الولايات المتحدة فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية. وكان من بين وعوده خلال الحملة الانتخابية، رغبته في بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك. كما صوتت غالبية من البريطانيين لصالح مبادرة الخروج التدريجي من الاتحاد الأوروبي. من بين الدوافع وراء هذا الاختيار كانت الرغبة في السيطرة على أزمة الهجرة. كما شهدت جميع الدول الأوروبية تزايدا في شعبية الأحزاب اليمينية التي تتقاسم مواقف الحد من تدفق المهاجرين واللاجين.

قد تكون كندا الاستثناء الوحيد! فرئيس الوزراء الليبرالي الحالي جاستين ترودو فاز في انتخابات أكتوبر 2015 ، أي في ذروة أزمة اللاجئين الأوروبية. حينها وعد ترودو باستقبال بلاده للمزيد من المهاجرين واللاجئين السوريين. في حين كان منافسه المحافظ ستيفن هاربر قد ركز في حملته الانتخابية على خطاب معادي للمسلمين. بعدها رحب رئيس الحكومة شخصيا باللاجئين السوريين في المطار وصافح العديد منهم.

تاريخ عريق في الهجرة إلى كندا

لكندا تاريخ طويل في التعامل مع قضايا الهجرة والمهاجرين. ويقصدها العديد من الناس من جميع أنحاء العالم لأسباب اقتصادية. لكن البلد يعمل على اختيار المهاجرين الذين تفتح لهم الأبواب، سواء كانوا من اللاجئين الهاربين من الحروب أو من المهاجرين بدوافع اقتصادية. ويبلغ عدد سكان كندا 36 مليون نسمة، وهي تستقبل حوالي 300 ألف مهاجر سنويا. ورغم ذلك تبقى هذه الأعداد ضعيفة بالمقارنة مع عدد اللاجئين والمهاجرين الذين قدموا إلى ألمانيا خلال سنتي 2015 و2016.

تستقبل كندا منذ سنوات وبشكل منتظم مئات المهاجرين سنويا بناء على رغبة سياسة. ولا تجد هذه السياسة المنتهجة إجماع كل الكنديين عليها، حيث تشهد البلاد أيضا هجمات متفرقة في المساجد أو المعابد. لكن استطلاعات الرأي تؤكد أن 80 في المائة من الكنديين يعتبرون أن المهاجرين يشكلون إثراءا للبلاد. كما يرى العديد من الكنديين إضافة إلى الأحزاب الكبرى أنه يجب الحفاظ على نفس الوثيرة في استقبال المهاجرين والرفع من أعدادهم . وتشكل التعددية الثقافية جزءاً من السياسة المنتهجة للحكومة، وليست هامشية، كما هو الحال في الكثير من البلدان لأوروبية.

التنوع الثقافي والديني

هناك أمثلة كثيرة تعبر عن التنوعية والعددية القائمة في ذلك البلد. وقد كشف إحصاء أجري عام 2001، أن 33 مجموعة عرقية بمئة ألف عضو على الأقل تعيش هناك. يضاف إليها مجموعات تضم أكثر من مليون شخص. وفي ذلك الوقت كانت هناك نسبة 16 في المائة من العرقيات لها صفة "أقليات واضحة". وبعد مرور عشر سنوات، أي في عام 2011، بلغت نسبتهم إلى 19 في المئة. ووفقا للتوقعات فستشكل تلك "الأقلايات الواضحة" عام 2031 حوالي 33 في المائة من مجموع سكان البلاد.

تشارلز فوران، كاتب كندي ومدير معهد المواطنة الكندية، اعتبر في حوار مع الصحيفة البريطانية "الغارديان" أن انفتاح مواطني بلده يعود إلى انخفاض معدل المواليد منذ تسعينيات القرن الماضي، وإلى شيخوخة السكان، كما كان كبح معدل النمو الكندي من بين الأسباب وراء فتح الأبواب أمام المهاجرين. فالتنوع "يعزز الرفاهية ولا يقضي عليها"، يضيف المؤلف البريطاني.

عكس كندا ففي الولايات المتحدة الأمريكة يسود الاعتقاد أن المهاجرين ينالون من هويتهم في الولايات المتحدة الامريكية . كما لا يسعى فالمهاجرون في كندا للانصهار الكامل في المجتمع الكندي أو تأسيس مجتمع متجانس كما هو الحال في أوروبا.

"كندا أول دولة في العالم تتجاوز البعد القومي"

في أكتوبر 2015 قال رئيس الوزراء الكندي ترودو في حوار مع "مجلة نيويورك تايمز: " كندا ستكون ربما أول دولة في العالم ما بعد القومية" ( أي أنها تتجاوز البعد القومي) . وأضاف أن كندا بلد "لا يتوفر على هوية". ولم تثر هذه الجملة أية ضجة. على العكس من ذلك ففي ألمانيا التي تتجذّر فيها مفهوم "الثقافة المعيارية"، فالحديث عن "غياب هوية وطنية" يقلل من شعبية كل سياسي يصرح بذلك.

يعد الفيلسوف الكندي مارشال ماكلوهان من بين المتأثرين بمفهوم "القرية العالمية" الذي ظهر عام 1963. وبالنسبة له فكندا هو البلد الوحيد في العالم الذي يعرف كيف يعيش بلا هوية. ويعتقد تشارلز وفوران من معهد الجنسية الكندية أن انخفاض التركيز على الهوية الكندية هو ما قد يحتاجه العالم في القرن ال21، حيث تسمح هذه بممارسة "المرونة الصحية" و ب "تقبل التغيير."

كندا والانفتاح على التغيير

لكن هل تشكل كندا فعلا حالة خاصة؟ وإذا كان الجواب نعم، هل ستبقى كذلك؟. لقد كشف استطلاع للرأي أجري في كندا في أكتوبر 2016 أن 68 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، راضون عن عملية إدماج المهاجرين الذين يعرفونهم. ومع ذلك فنفس النسبة تقريبا ترى أنه يجب على الأقليات بذل المزيد من المجهود في سبيل الإندماج. ويرى 79 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن سياسية الهجرة يجب أن تخدم في المقام الأول السوق الاقتصادية وسوق العمل الكندية، بدل اختيار كندا كملجأ للفارين من الحروب ومناطق الأزمات.

وتعبر السياسية الكندية المحافظة كيلي ليتش عن اعتقادها أن سياسة الهجرة في بلدها تشهد حاليا منعطفا، حيث إنها تسعى إلى تقليد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وتضيف في هذا الصدد: "تتصرف النخب السياسية وتتظاهر كما لو أن الهجرة ليست قضية شائكة". وتتحدث استطلاعات الرأي عن احتمال تولي هذه لمنصب رئيسة حزب المحافظين، وهو ما سيتقرر شهر ماي القادم. وفي حال حصولها على هذا المنصب فقد تسعى للعمل على إلحاق خسارة بجاستين ترودو. ويرى فرانك قبور من معهد الأبحاث EKOS أن الساحة السياسية في كندا قد تحمل مفاجئات. ويشرح ذلك قائلاً "القوى التي كانت وراء الاستفتاء بشأن عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، ووراء فوز ترامب، تعمل أيضا في كندا، ولكن بحدة أقل".

ينشر باتفاق مع