مرة أخرى.. شنقريحة ينتقم من قرميط بونويرة المحكوم عليه بالإعدام في الاستئناف بالجزائر

صورة مركبة لسعيد شنقريحة وقرميط بونويرة

صورة مركبة لسعيد شنقريحة وقرميط بونويرة . DR

في 16/05/2022 على الساعة 21:15

يوم الأحد 15 ماي 2022، أكدت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة، بأمر من اللواء سعيد شنقريحة، حكم الإعدام الصادر على وجه السرعة يوم 10 يناير الماضي في حق المساعد الأول السابق قرميط بونويرة، السكرتير الخاص السابق لرئيس أركان الجيش الجزائري الراحل أحمد قايد صالح.

أكدت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة، يوم الأحد 15 ماي، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية منذ أربعة أشهر، ضد العلبة السوداء لقائد الجيش الجزائري السابق أحمد قايد صالح، الذي توفي في دجنبر 2019، في ظروف غامضة. ويتهم بونويرة، هذه المرة، بـ"إفشاء معلومات سرية تمس مصالح الجيش والدولة، وجمع المعلومات ونقلها إلى أطراف أو دول أخرى".

يوم الاثنين 10 يناير الماضي، وفي الوقت الذي تم فيه بث أول فيديو لكشف الممارسات المافيوية للجنرالات الجزائريين قبل ساعات قليلة انطلاقا من لندن، من قبل المعارض الجزائري في المنفى، الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، تم تقديم قرميط بونويرة أمام قضاة المحكمة العسكرية في البليدة الذين حكموا عليه، في أقل من نصف يوم، بالإعدام. كما حكم على القائد السابق لقوات الدرك الجزائرية المتواجد في المنفى في فانواتو، الجنرال غالي بلقصير، والمعارض العربي زيتوت، المنفي في لندن، بالمؤبد لنشرهما لجزء من هذه الوثائق.

السرعة التي نزل بها هذا الحكم، بعد ساعات فقط من بث أول فيديو لقرميط بونويرة سجل من زنزانته بسجن البليدة، تظهر الغضب الشديد الذي استبد برئيس أركان الجيش الجزائري، سعيد شنقريحة، الذي اختار طريقة جذرية وراديكالية لإسكات من ينشرون الأسرار التي تدينه. خاصة وأن هذه المحاكمة لم تكن مبرمجة، ولكنها جاءت كرد فعل قاسٍ من سعيد شنقريحة على محتوى هذا الفيديو الذي قدمه شاهد رئيسي، ليس فقط باعتباره تاجر مخدرات وأسلحة سيئ السمعة، ولكن أيضا كمناصر للعشائرية والقبلية والذي سلم الجيش الجزائري لكبار الضباط المنحدرين من منطقته الأصلية.

لقد تم الحكم بهذه العقوبة المشددة في مرحلة الاستئناف بحق بونويرة في الوقت الذي كان فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متوجهاً إلى تركيا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. ومع ذلك، فإن تركيا بالتحديد هي التي وافقت على تسليم بونويرة في يوليوز 2020، ولكن بعدما أخذت منه معلومات حول الجيش الجزائري. هل حصلت أنقرة على ضمانات بعدم إعدامه؟ لا شيء يؤكد ذلك.

رسميا، الجزائر لم تلغ عقوبة الإعدام ولكن هذه العقوبة معلقة منذ غشت 1993، بعد إعدام 7 أشخاص متورطين في الهجوم على مطار الجزائر الذي خلف تسعة قتلى في عام 1992. لكن هذا التعليق لم يمنع النظام العسكري الجزائري من اللجوء للتصفية الجسدية، بطريقة أو بأخرى، لخصومه.

تحرير من طرف محمد ولد البواه
في 16/05/2022 على الساعة 21:15