تدهور قيمة الدينار الجزائري وحبل السياسة النقدية الكارثية يلتف حول عنق تبون

الكوسة بسعر الكافيار على الرفوف... ثمن البطاطا على لائحة الأسعار قد يختلط بسعر كمأ بيرجورد... سعر السردين فقد التهب إلى درجة أنه أصبح يضاهي ثمن سرطان البحر... أما اللحوم البيضاء فقد أصبحت لها أجنحة خاصة منذ أن تم حظر استيراد اللحوم الحمراء من الخارج.

وفي خضم كل هذه الأسعار الملتهبة، يحس الجزائريون بالكآبة عندما يذهبون إلى الأسواق للتبضع. وبينما يقترب شهر رمضان 1442، تجد الأسر الجزائرية صعوبة في التسوق. لأنهم يجدون أنفسهم مفلسين، يواجهون نقصا غير مسبوق في المنتجات الغذائية الأساسية، ويرون الارتفاع المفاجئ في تكلفة المعيشة. حزم الدينار لم تعد لها قيمة وتأثير على قفة الأسر الجزائرية.

فمع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 50 إلى 100 في المائة، انهارت القوة الشرائية للمستهلكين في البلاد. لقد وصل الوضع إلى درجة أن صحافة النظام الجزائري لم تعد قادرة على إخفاء هذا الواقع. لم يعد اليوم إلا السلطات الجزائرية التي تتعمد التستر على هذا الوضع الكارثي وتجميله من خلال اعتماد معايير قياس تقريبية.

"أدى الارتفاع المستمر في المنتجات الغذائية لعدة أشهر إلى تكذيب توقعات وزير المالية والمكتب الوطني للإحصاء"، هذا ما كتبته صحيفة "ليبرتي" التي تحظى بالاحترام. حتى وزارة التجارة أزالت من موقعها قائمة الأسعار الرسمية للمواد الغذائية، وهو التقليد الذي يعود إلى العهد الشيوعي والذي لا يزال قائما حتى اليوم إلا في الجزائر.

هذه الوضعية الكارثية هي نتيجة لتأثير استمرار انخفاض قيمة الدينار، إلى جانب استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي. أدى تراجع عائدات النفط إلى تقييد هامش الاستيراد للاقتصاد الجزائري، لدرجة أن المواد الغذائية تجد نفسها متأثرة بهذه الإجراءات التقييدية. في بلد يحتاج إلى واردات من أجل توفير العذاء، فإن التأثير سيكون لامحالة كارثيا. "هل هناك إنتاج للزيت في الجزائر؟ لا، لأن المادة الخام مستوردة. الشيء نفسه بالنسبة للسكر. نفس الأمر بالنسبة لنظامي CKD (هو نظام التجميع من أجزاء مفككة بالكامل) وSKD (نظام التركيب من أجزاء نصف مفككة) "لإنتاج" السيارات في الولاية السابقة"، بحسب صحيفة ليكسبرسيون، التي تنتقد بشدو الخطابات المضللة لنظام اختار الطريقة السهلة لإخفاء إفلاسه المالي.

إن تخفيض قيمة العملة الجزائرية يسمح للقادة بطبع الدينار من أجل تمويل الاقتصاد. لكن هذه مجرد محاولة يائسة للإيهام بأن التحويلات الاجتماعية ستبقى عند نفس المستوى، في حين أن العملة تفقد قيمتها. لم تعد هذه الإعانات العامة تصمد أمام التكلفة الباهظة لقفة الأسر الجزائرية. إن حجم المواد المستوردة –والتي يتم دفع ثمنها بالضرورة بالعملة الأجنبية- يصبح غير محتمل للحفاظ على مثل هذه المقاربة.

وبالتالي، فإن فخ هذه السياسة النقدية الخطرة يورط أكثر النظام الجزائري الذي أصبح مدانا ومنتقدا أكثر فأكثر لعدم كفاءته وعدم شرعيته من قبل الحراك الشعبي التي يريد القطع مع هذه الدولة العسكرية، التي لا تعرف أي سياسات اقتصادية أخرى غير سياسة الهروب إلى الأمام.