ووفق ما جاء في بلاغ للحزب الجزائري، فإن هذا الأخير يؤكد تمسكه بمواقفه السابقة في "موضوع الهوية من خلال وضع مرجعية بيان أول نوفمبر ضمن المواد الصماء التي لا يجب المساس بها، اعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية مصدرا من مصادر التشريع".
وجاءت دعوة "حمس"، المحسوبة على التيار الإسلامي، في سياق انتقادها لمسودة الدستور التي طرحتها الرئاسة للنقاش العام، خاصّة في موضوع الهوية الوطنية للجزائر.
ودعت حركة مجتمع السلم إلى تعميم استعمال اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية في المؤسّسات والوثائق الرسمية، وتجريم استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات الرسمية، واعتبار العربية والأمازيغية شقيقتين تنتميان عبر قرون من الزمن إلى بعد حضاري واحد في ديباجة الدستور.
وأكدت الحركة في بيان لها، أمس الثلاثاء، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الذي صادق على مسار مناقشة مشروع الدستور، تمسكها بمواقفها السابقة في "موضوع الهوية من خلال وضع مرجعية بيان أول نوفمبر ضمن المواد الصماء التي لا يجب المساس بها، اعتبار الشريعة الإسلامية والمقاصد الشرعية مصدرا من مصادر التشريع".
هذا ولا ينصّ الدستور الحالي أو المسودة المعروضة للنقاش، على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، ويكتفي في المادة الثانية منه بالنص على أن الإسلام هو دين الدولة.