تدخل جزائري سافر في شؤون الديانة الإسلامية بفرنسا

من قال إن المسجد الكبير في باريس لم يكن سوى مكانا للعبادة؟ لقد تطلب الأمر تغييرا بسيطا على رأس هذا المسجد لكي يخرج النظام الجزائري عن صمته و"يسقط" القناع عنه. لم يكن الرحيل غير المتوقع لدليل بوبكر، الذي ظل على رأس هذه المؤسسة 28 عاما، وتعويضه بالمحامي شمس الدين حافظ، موضع ترحيب من قبل السلطات العليا في الجزائر، ولا سيما أن هذا الأخير يخشى من فقدان السيطرة على هذه المؤسسة التي حولها العميد السابق إلى مؤسسة تخضع لأوامر أجهزة الاستخبارات الجزائرية.

وليس من قبيل الصدفة أن يقوم السفير الجزائري في فرنسا يوم الثلاثاء 13 يناير 2020 بدعوة العميد الجديد للمسجد الكبير في باريس، شمس الدين حافظ، الذي، وفقا لمصادر من داخل المسجد الكبير والتي نقلتها وسائل الإعلام الجزائرية، تم انتقاده بشدة "لدفع دليل بوبكر إلى التقاعد القسري بدون إخطار السلطات الجزائرية"، التي يبدو أنها "منزعجة جدا" من "هذا الانقلاب غير المتوقع"!

لن ندخل في تفاصيل حول الطريقة التي تمت بها إزاحة عميد المسجد الكبير السابق، ولكن منذ متى كان النظام الجزائري المستبد يهتم بـ"الحجة الانتخابية" وبالقواعد الديمقراطية؟

لكن دعنا من هذا الأمر، لأن الأهم هو هذا السؤال. اللهم إذا كان النظام العسكري الجزائري فقد البوصلة، فإن المسجد الكبير يوجد في فرنسا! بأي منطق يسمح هذا النظام لنفسه بالتدخل في قضية فرنسية فرنسية بحتة؟

لنتحدث بكل وضوح: يعيش أكثر من 1.8 مليون جزائري في فرنسا (12.8 في المائة من إجمالي عدد الأجانب الذين يعيشون في فرنسا، وفقا للمعهد الفرنسي للإحصاء INSEE). يتضح أن المسجد الكبير في باريس، الذي تموله الحكومة الجزائرية بمليوني يورو سنويا، يمثل رهانا كبيرا في نظر هذا النظام لكي يحافظ على سيطرته على أول جالية أجنبية في فرنسا. وأكثر من ذلك، يتمثل الرهان في أن هذه المؤسسة، التي من المفترض أن تكون مكانا بسيطا للعبادة، شكل دائما أداة للدعاية للنظام الجزائري.

أمام هذا التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية لفرنسا، يطرح التساؤل التالي: لماذا تتسامح السلطات الفرنسية مع هذا التدخل في "إسلام فرنسا"؟

وقال ملاحظ إنه "إذا سمحت الحكومة الفرنسية حتى الآن بهذه الممارسات المشبوهة، فذلك من أجل شراء السلم الدبلوماسي مع الجزائر". لكن التساؤل الذي يظل مطروحا هو التالي: الجزائر، التي تدعي أنها تدافع عن "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة"، هل تسمح لنفسها بالتدخل في شؤون الآخرين؟