شقيق بوتفليقة يرفض الإجابة في محاكمة غير مسبوقة

ورفض سعيد بوتفليقة الإجابة على أسئلة القاضي والنائب العام بشأن اتهامات التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في 02 أبريل الماضي تحت ضغط الشارع.

إثر ذلك، طلب القاضي إعادته إلى سجن البليدة العسكري، حيث يمضي حكما بالسجن 15 عاما بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة"، وكان قد رفض سابقا المثول خلال محاكمته في نهاية شتنبر الماضي.

وقدم النائب العام طلب حضوره بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل انتخابات الرئيس السابق.

ومن بين المتهمين في هذه المحاكمة، التي بدأت الأربعاء الماضي، رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات.

وكان حداد موضع اتهام مباشر، الخميس الماضي، من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة، التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019، وقال للقاضي إنه تدخل في الحملة الانتخابية بناء على طلب سعيد بوتفليقة الذي اتصل به "طالبا المساعدة في 06 فبراير 2019".

وتابع، ردا على سؤال وجهه القاضي حول مصدر الأموال، قائلا: "طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5.7 ملايين يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة في الجزائر العاصمة، ولكن حداد مؤسس الشركة الأولى للإنشاءات الخاصة لم يوضح أين ذهبت الأموال".

وبحسب شهادة الحاج سعيد، مدير مكتب حداد، فإن الأموال التي دفعها بشكل خاص كبار العاملين في قطاع السيارات لحملة بوتفليقة "استخدمها سعيد".