وطالبت هيأة دفاع المتهمين من هيئة القضاء بمحكمة سيدي امحمد، تأجيل محاكمة" رؤوس الفساد" في قضايا مصانع تركيب السيارات إلى بعد غد الأربعاء، مسجلة انسحابها من الجلسة، بسبب ما سمته "الظروف غير الملائمة".
كما يتابع الوزير الأول سابقا، أحمد أويحيى بتهم اعتماد امتيازات غير مبررة عند إبرام اتفاقية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.
وقام أويحيى بتاريخ 14 ديسمبر 2017، بواسطة مراسلته رقم 555 موجهة إلى وزير المالية ووزير التجارة ووزير الصناعة والمناجم والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، بتحديد قائمة المتعاملين المرخص لهم بممارسة نشاط تركيب السيارات السياحية إلى 5 متعاملين، و5 آخرين فيما يخص إنتاج وتركيب الشاحنات.