وحسب فرانس 24، فقد استمع النائب العام المالي إلى إفادة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، بعد أن شرع القضاء اللبناني أمس الخميس، بفتح ملفات الفساد وذلك بالتحقيق مع مسؤولين كبار تحت ضغط احتجاجات الشارع.
وتم الاستماع إلى السنيورة طوال ثلاث ساعات في ما يخص صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008، وسبق أن نفى السنيورة قبل بضعة أشهر تورطه في اختلاس الأموال العامة.
وادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم "هدر المال العام"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، كما أمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال "كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990".
ويأتي ذلك عقب شكوى بحق الوزراء قدمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية "بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني"، وفق الوكالة.
وكان النائب العام المالي ادعى أول أمس الأربعاء، على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت عمر قدوحة "بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى"، وفق الوكالة الوطنية.
وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهم "الإثراء غير المشروع"، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم "الإهمال الوظيفي".