وضع وزير الصناعة والمناجم الجزائري الأسبق تحت الرقابة القضائية

وأكدت المحكمة العليا، في بيان، أن وضع يوسفي تحت الرقابة القضائية يأتي بعد الاستماع إليه في إطار تحقيق يرتبط بقضايا فساد.

ويواجه الوزير الأسبق العديد من التهم تتعلق، على الخصوص، بـ"بمنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، وكذا إساءة استغلال الوظيفة".