شلل في خدمات النقل بالجزائر تحسبا لجمعة الغضب

وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، توقف جميع خدماتها من وإلى العاصمة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

كما شهدت خطوط الترامواي توقفا عن العمل منذ الصباح الباكر، حيث وجد المواطنون أنفسهم أمام شبابيك موصدة، حيث عرضت على لافتاتها الإلكترونية شريطا، يعلن توقفا مؤقتا للخدمات لكل الخطوط ذهابا وإيابا.

في حين تبقى شركة النقل الخاصة بالمترو متوقفة عن العمل دون الإعلان عن سبب توقف خدماتها، حيث أوصدت أبوابها أمام المسافرين دون أي تفسيرات أو توضيحات من قبل الشركة أو الأعوان العاملين بها.

من جانب آخر، جددت المعارضة الجزائرية دعمها للمظاهرات قبيل انطلاق "مليونية" متوقعة اليوم الجمعة، معتبرة أن إصرار السلطة على إجراء الانتخابات في هذه الظروف يشكل خطرا على استقرارها، بينما حذر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من تسلل جماعات داخلية أو أجنبية إلى الاحتجاجات والتسبب بالفوضى.

وخلال اللقاء الرابع للمعارضة المنعقد أمس الخميس، تلا رئيس الوزراء السابق علي بن فليس بيانا يقترح مرحلة تمهد المناخ والإطار القانوني من أجل توفير الشروط الضرورية لتثبيت حرية الشعب في الاختيار، وعدم التضييق على الصحافة، مع رفض التدخل الأجنبي تحت أي شكل من الأشكال.

وثمَّـنت الأحزاب الـ15 المعارضة في البيان استمرار وتوسع الحراك السلمي الذي يعكس "تطلعات الشعب العميقة" كما أدانت "تعنت السلطة السياسية وتجاهل مطالب الشعب وإصرارها على إقامة انتخابات مستفزة للشعب".

وطالب المشاركون بلقاء المعارضة -الذي ضم أيضا شخصيات وطنية ونقابات مستقلة- بتطبيق المادة 102 من القانون التي تنص على أن السلطة للشعب، وأنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري للتثبت من حقيقة هذا المانع ثم يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم احتجاجات "مليونية" ضد ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة. وقال الناشط السياسي عز الدين جراحفة -الذي شارك بلقاء المعارضة- إن السلطة تتحمل مسؤولية أي انزلاق أمني قد يحدث اليوم، معتبرا أن "المعركة لم تنطلق بعد".