بيدرو سانشيز يؤدي اليمين الدستورية كرئيس جديد للحكومة الإسبانية

وتميز هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة المنتهية ولايته ماريانو راخوي إلى جانب المسؤولين السامين وممثلي السلطات الرئيسية للدولة .

ويتعين على الرئيس الجديد للحكومة الإسبانية أن يقوم الآن بتعيين أعضاء حكومته الذين يجب أن تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية قبل أن يتولى رسميا مقاليد السلطة .

وأصبح بيدرو سانشيز سابع رئيس حكومة منذ دخول إسبانيا العهد الديموقراطي بعد أن تبنى مجلس النواب أمس الجمعة مقترح حجب الثقة الذي قدمه الحزب العمالي الاشتراكي ضد حكومة ماريانو راخوي .

وقد تمكن بيدرو سانشيز من تقلد مسؤولية رئاسة الحكومة الإسبانية بعد أن نجح في إقناع مجموعة من الأحزاب السياسية خاصة القوميين ببلاد الباسك ودعاة الانفصال بجهة كتالونيا للتصويت لفائدة مقترح حجب الثقة ضد حكومة ماريانو راخوي بأغلبية 180 صوتا من أصل 350 نائبا في مجلس النواب الإسباني .

وكانت المجموعة البرلمانية للحزب العمالي الاشتراكي قد تقدمت الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب بمقترح سحب الثقة من الحكومة التي يقودها الحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي .

وجاءت مبادرة الحزب العمالي الاشتراكي تقديم ملتمس حجب الثقة عن الحكومة مباشرة بعد إصدار المحكمة الوطنية الإسبانية أحكاما بالسجن لمدد طويلة وصلت إلى حدود 52 سنة سجنا في حق مجموعة من المسؤولين والقياديين في الحزب الشعبي الذين تمت متابعتهم في إطار قضية الفساد المعروفة ب ( غورتيل ) .

كما أدانت المحكمة في إطار نفس القضية الحزب الشعبي وقضت في حقه بأداء غرامة مالية بقيمة 245 ألف أورو ل " مسؤوليته المدنية " على اعتبار أن الحزب استفاد من الأموال التي تم تحصيلها بطريقة غير شرعية .

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الديموقراطية الإسبانية التي تتم فيها الإطاحة بالحكومة بعد تقديم مقترح لحجب الثقة الذي يؤطره الفصل 113 من الدستور الإسباني الذي يحدد آليات وشروط تفعيل هذا الفصل عندما يقوم مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس الحكومة .