سابقة: وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تعترف بمغربية الصحراء

لقد قضي الأمر! حتى الجزائر أصبحت تعترف الآن بمغربية الصحراء. وجاء ذلك في قصاصة من وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 تحت عنوان: "الإدارة الأمريكية تجدد دعمها للمسار الأممي لحل النزاع في الصحراء المغربية".

© Copyright : DR

بل إن عبارة "الصحراء المغربية" وردت أيضا في نص هذه القصاصة، التي يتعين وضعها في إطار لإهدائها للمدير المقبل لوكالة الأنباء الجزائرية. لأن هناك احتمال أن تتعقد الأمور على رأس هذه الوكالة الدعائية الرسمية للنظام الجزائري.

خلال حديثها عن الصحراء المغربية، أعادت الوكالة الجزائرية، بكل وفاء، نشر التصريحات التي أدلى بها يوم الإثنين 22 فبراير المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس. هذا الأخير أكد مجددا أن موقف إدارة جو بايدن لن يتغير بخصوص سيادة المغرب على الصحراء. وأوضح نيد برايس أن الولايات المتحدة "ستواصل دعم المسار الأممي لتحقيق حل عادل ودائم لهذا النزاع طويل الأمد بالمغرب".

© Copyright : DR

فهل استسلمت الوكالة الجزائرية أخيرا للأمر الواقع الذي هو اعتراف أكبر قوة عالمية بمغربية الصحراء، وأن سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية واقع ثابت في نظر المجتمع الدولي؟ وهل تحرر كتبة الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء من أوامر أصحاب النياشين من أجل التوقف عن نشر الأضاليل والأخبار الكاذبة في حق المغرب والتركيز بدلا من ذلك على الوضع المزري في بلادهم؟

لا للأسف الشديد! مازال هناك طريق طويل يتعين قطعه من قبل الحراك الشعبي، الذي أظهر أنه استعاد نشاطه بالفعل بتنظيمه لمسيرات منذ يوم 22 فبراير في جميع أنحاء البلاد، حتى يحرر الجزائر ووكالة الأنباء الجزائرية من قبضة نظام الجنرالات "الشيبانيين".

إن الاعتراف الجزائري بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحرائها كان هذه المرة مجرد خطأ مطبعي، نتج عن زلة من المحرر. إن إدارة التحرير في وكالة الأنباء الجزائرية، التي يشرف عليها مصطفى آيت موهوب، الذي تبرز نباهته كلما تعلق الأمر بمعاداة المغرب، الذي يعتبر أحد أهم مبادئ الخط التحريري للوكالة الجزائرية، قد تبهت لهذا "الخطأ" وأصلحته بعدما قضى ساعة ونصف على الإنترنت.

مسبقا، نعلن عن تضامننا مع الزميل الجزائري الذي كتب القصاصة الأصلية. كان خطأه الوحيد هو نقل تصريحات المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية بكل أمانة. لكن في نظر رؤسائه، فعل شيئا لا يمكن غفرانه.

هذا النوع من الأخطاء يعاقب عليه النظام العسكري الجزائري بالمثول أمام محكمة عسكرية قبل الحكم بالسجن المؤبد في معسكرات تندوف لكي يكون عبرة للآخرين. في هذا السياق المتفجر حيث أجهزة النظام، الذي يعاني الأمرين أمام مناضلي الحراك الشعبي الذين يطالبون بـ"دولة مدنية"، قد تكون عقوبة صاحب الخطأ صارمة.