الوضع المالي لقنوات القطب العمومي تحت مجهر البرلمان

وستعقد اللجنة المذكورة، الثلاثاء المقبل (11 يونيو الجاري)، اجتماعا سيخصص لمناقشة «ظروف تدبير واشتغال القناتين التلفزيتين الأولى والثانية التابعتين لقطب الإعلام العمومي ووضعهما المالي»، و«الاختلالات التي يعرفها واقع تدبير كل من الشركتين ومستوى برامج الإنتاجات الرمضانية»، وكذا «معايير انتقاء البرامج والإنتاجات التلفزيونية وما تخلفه من انتقادات قوية من قبل كل مكونات المجتمع».

وكان وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، قد أكد، قبل أسابيع، أن وزارته راسلت وزارة الاقتصاد والمالية لإعداد مشروع عقد برنامج مع القناة الثانية لمعالجة إشكالية الأزمة المالية التي تعيشها القناة المذكورة.

الأعرج الذي كان يتحدث، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، قال إن القناة «تعيش إشكاليات في التوزانات المالية»، مؤكدا أن وزارة الثقافة والاتصال بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، «تعكف على إعادة النظر واتخاذ مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالمجال المالي خصوصا فيما يتعلق بإعادة التوزان المالي للشركة».

وكشف الوزير أنه تمت «مراسلة وزارة المالية لإعداد مشروع عقد برنامج مع القناة الثانية لوضع لبنات وأسس لمعالجة إشكالية الأزمة المالية».