المغرب يفتح أحضانه لأثرياء العالم ويصبح ضمن الدول الأكثر إغراء للاستثمار

الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن أثرياء العالم قرروا مغادرة بعض البلدان، خاصة الآسيوية، وذلك حسب تقرير شركة «هينلي أند بارتنرز»، المتعلق بـ«هجرة الثروات 2023»، مضيفة أن بعض البلدان فقدت بالفعل الآلاف من أصحاب الثروات، وأن هؤلاء انتقلوا للاستقرار في دول أخرى، يشعرون فيها بأمان أكبر، من بينها المغرب، الذي استقبل، في 2022 فقط، 100 شخصية ثرية.

ونقلت اليومية أن تقرير الشركة، التي تتتبع حركة الثروات ورؤوس الأموال عبر العالم، توقع أن المغرب مرشح لاستقبال 100 ثري إضافي في 2023، ما وضع المغرب في الرتبة الـ20 عالميا، في ترتيب الدول الأكثر إغراء للأثرياء بالاستقرار والحفاظ على أموالهم وإمكانية توسيع ثرواتهم، حيث يتم احتساب عدد الأثرياء الوافدين على دول الاستقبال، بعد نقلهم لثرواتهم واستقرارهم في البلد لمدة تزيد عن ستة أشهر.

ووضع التقرير أستراليا على رأس المستفيدين من هذه الهجرة غير المسبوقة لرؤوس الأموال في العالم، إذ استقبلت لوحدها في 2022، ما مجموعه 3800 ثري، ويرتقب أن ينتقل العدد إلى 5200، الأمر نفسه بالنسبة إلى الإمارات التي حلت ثانية، إذ استقبلت 5200 ثري في 2022، ويرتقب أن تستقبل 4500 في 2023، في المقابل تبقى الصين والهند وبريطانيا وروسيا الاتحادية والبرازيل ودول أخرى، من الدول التي خسرت الأثرياء الذين استقروا فيها لمدة معينة.

وعلى الصعيد الإفريقي فـإن مصر وجنوب إفريقيا وغانا وكينيا ونيجيريا، خسرت بدورها جزءً كبيرا من أثريائها، ويرتقب أن يستمر هذا النزيف في 2023، إذ بدأت خريطة رؤوس الأموال في العالم في الـتشكل من جديد، حيث فكما نعيش تطورات متسارعة في الساحة السياسية، ونشوب حرب ترخي بظلالها على أوروبا، سارع الأثرياء إلى المناطق الأكثر أمانا في العالم، خوفا على استثماراتهم وبحثا عن فرص أفضل تناسب طموحاتهم الاستثمارية.

وتجدر الإشارة إلى أن تسعة من البلدان العشرة الأولى من حيث التدفقات الصافية للأثرياء في 2023، توفر برامج رسمية لهجرة الاستثمار والتشجع على نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر مقابل حقوق الإقامة، إذ يذكر التقرير أيضا أن حوالي 12500 مليونير غادروا المملكة المتحدة، بين 2017 و2022، لأسباب تتعلق بارتفاع معدلات الضرائب على أرباح رأس المال والرسوم العقارية، والتي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم، وتراجع أهمية بورصة لندن في الساحة العالمية.