شركات "التسويق الشبكي" تدافع عن نفسها!

وحسب اليومية فإن هذا النجاح أجهضه، قرار الحجز القضائي على الحساب البنكي لشركة « لورن أند كوسمتيك » المنتمين إلى شبكات توزيعها وطنيا، حيث تفاعل عشرات الضيوف والمدعوون وممثلو الصحافة الوطنية والدولسة وممثو هيآت حقوقية والمجتمع المدني ومنظمات دعم عالمية مع شهادات موزعين وموزعات من أعمار وتجارب ومناطق مختلفة يربط بينهم انتماءهم إلى مشروع مقاولة مغربية مائة في المائة، إدارة وتسييا وأطر ومواد وإنتاحيا وتلفيفيا وتسويقيا »، استطاعت في ظرف وجيز تغيير حياة عدد منهم، وتحولت أحلامهم إلى حقيقة تمشي على الأرض.

«كنا مكرفصين مع الشركات الأجنبية التي يأتي رؤساؤهما ومديروها إلى أفخم الفنادق بالبيضاء ويجمعون أموالنا ويهربونها إلى الخارج دون حسيب أو رقيب »، يتحدث الشاب محسن الحياني في شهادة أولى استعرض فيها تجربته السابقة مع عدد من الشركات الأجنبية التي كانت تستغل حاجة الشباب المغربي إلى الشغل، فتعمد إلى النصب عليه ببيعه منتجات من وهم، سرعان ما تتبخر وتتحول إلى كذب وبهتان.

وذكر الحياني الموزع المدرب المعتمد بالشركة حسب اليومية، أن حياته انقلبت رأسا على عقب منذ التحاقه بهذه الشركة المغربية في 2015، « وثقت في شاب مغربي طموح اسمه زكرياء فتاحي أنار لنا الطريق إلى التسويق الشبكي الحقيقي الذي يضمن حقوق الموزعين »، وقال «أشهد الله تعالى أنه لم يحدث أن دخلت النظام المعلوماتي الخاص بالشركة وطلبت عمولة ولم تأتني في الحال، عكس الشركات الأجنبية التي كانت تستولي في واضحة النهار على عمولاتنا وعرقنا دون أن يحاسبها أي أحد ».

واستعرض الحياني حسب اليومية نظام العمل الشبكي باعتباره فكرة أمريكية تعتمد ليس فقط على البيع المباشر ولكن البيع بطريقة الترويج، للمنتوج والدعاية له وإقناع آخرين به، في السابق كان الترويج لمنتوج معين يقابله الله يرحم الوالدين، أما اليوم فأضحى الترويج بمقابل مادي في شكل نسبة من الأرباح أو عمولات، وهذا هو الفرق بين البيع المباشر والبيع الشبكي.

وقال الحياني إنه تعرض على الشركة عن طريق أحد الأشخاص الذي أقنعه بشراء باقة منتوج بـ800 درهم، كما فهمت أنه كلما استقطبت زبناء جددا لشراء باقية من المنتوج نفسه أو آخر موجود في « الكاتالوغ » يمكت أن أستفيد أولا من هامش الربح على البيع المباشر، ثم عمولة نظير استقطابي فريقا من الزبناء والمزوعين الجدد.

طرق للربح وزيادة العمولات

أكد الحياني أن هناك طرقا أخرى للربح والزيادة في العمولات، مثل باقات الامتياز التي تتيح للمستفيد منها التوصل بنسبة من الأرباح العامة للشركة، وهي كلها طرق اختيارية، أكد أنها أصبحت في خبر كان بعد الحجز على الحساب البنكي وتوقف العمولات والاقتصار فقط على البيع المباشر إن وجد.