"ما قدو فيل زادوه فيلة”: رفع أسعار الغازوال والبنزين والكهرباء

جريدة أخبار اليوم قالت "إنه في إطار سعيها إلى تخفيض نفقات صندوق المقاصة، وتقليص عجز الميزانية، أصدرت حكومة بنكيران قرارا جديدا يقلص دعم الدولة الموجه إلى استهلاك الغازوال، كما اتخذت قرارا برفع الدعم عن مادة البنزين الممتاز والفيول الصناعي رقم2”.

القرار الجديد، حسب الجريدة، في عدد نهاية الأسبوع، من شأنه خفض دعم الدولة الموجه لاستهلاك الغازوال ب45 سنتيما كل ثلاثة أشهر إلى غاية 16 أكتوبر المقبل، وهو ما يسمح بالرفع التدريجي لأسعار هذه المادة من 8.54 إلى 9.89 دراهم للتر منتصف شهر أكتوبر المقبل، في حين سيصل ثمن البنزين إلى 12.82 درهما للتر الواحد.

الوزير الوفا قال للجريدة إن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على عقد برنامج بين الدولة ومكتب الكهرباء ستتم من خلاله مراجعة تركيبة أسعار الكهرباء، بما لا يمس "الكيلواط الاجتماعي"، والذي يحدد باستهلاك منزل يضم خمسة مصابيح وثلاجة وتلفزيون.

جريدة الأحداث بدورها أوضحت أن القرار جاء للتخلص من التركة الثقيلة لصندوق المقاصة، إذ نفض بنكيران يده عن دعم البنزين والفيول، في خطوة تنذر بارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية، ووقع وزراء الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن والشؤون العامة للحكومة قرارا بإخراج هذه المواد من صندوق المقاصة.

وذكرت الأحداث أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يكون على حساب طرف واحد، فإذاكانت الحكومة تفكر في الحفاظ على التوازنات المالية، وهذا أمر جيد ويدخل في نطاق اختصاصاتها عليها أن تعول على المواطن بخدمات أكثر جودة خاصة في مجال النقل المعني الأول بالزيادة في الأسعار.

أما الصباح فقد أشارت إلى أن الحكومة ستسمر في دعم الدقيق الوطني عن طريق المكتب الوطني للحبوب والقطاني.

السلم الاجتماعي

طالما قلل وزراء في حكومة بنكيران من حجم تأثير الزيادة في أسعار المحروقات الناتج عن قرار الحكومة اعتماد نظام المقايسة الجزئية، على السلم الاجتماعي في البلاد، وقال إن السلم الاجتماعي مرتبط بمسار الدولة المغربية، وليس بقرار تتخذه الحكومة، وهو التبرير نفسه الذي ستلجأ إليه مجددا بعد قرار "طرد" البنزين والغازوال من صندوق الدعم.

ويبقى على الحكومة في حالة الحفاظ على ماء وجهها أن تواجه معاناة المواطنين مع قطاعات يرتبط بالنقل حتى يتفهم الأخير أن إنقاذ الميزانية ليس على حسابه فقط، وأن الحكومة لا يهمها توفير الملاييرفقط على حساب قدرته الشرائية.