أزمة جديدة تلوح في الأفق بين المغرب والاتحاد الأوربي بسبب الفوسفاط

وحسب اليومية فاليوم طفا على السطح ملف أكثر تعقيدا لارتباطه بمادة حيوية تعد المملكة أهم مصدر لها على المستوى العالمي وهو الفوسفاط، «ففوسفاط المغرب لم يعد مرغوبا فيه بأروبا، وخصوصا بلجيكا»، هذا ما أكدته مصادر إعلامية دولية، مبرزو أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تقليص وارداته السنوية من الفوسفاط المغربي، إثر دراسات علمية وفحوصات كشفت أن هذا الأخير يحتوي على مكونات مسرطنة تجعله غير مطابق للمعايير الدولية، ويتعلق الأمر بـ »الكادميوم » وهو عنصر كيميائي لونه أزرق يميل إلى البياض وينتج عنه بخار أصفر.

وذكرت اليومية أن وكالة إيكوفين قالت إن الاتحاد الأوروبي، بناء على دراسات علمية، يعتبر الكادميوم وهو معدن يدخل في تركيبة خام الفوسفاط، مادة مسرطنة، مضيفة أن الاتحاد يعتزم خفض حصته من واردات الفوسفاط والأسمدة المغربية، حيث تتطلع بروكسيل إلى أن ينتقل محتوى الكادميوم في الأسمدة إلى 60 ملع/ كيلوغرام في 2017، ثم إلى 40 ملغ/ كيلوغرام في 2021 قبل بلوغ هدف 20 ملغ/ كيلوغرام بحلول سنة 2030، وهي السياسة التي ستكون غير مواتية لصادرات المغرب، بحيث تصل نسبة الكادميوم في الفوسفاط المغربي ما بين 29.5 و72.7 ملغ/ كيلوغرام.

وقالت اليومية إنه في رد المجموعة المغربية على هذا الخبر، اغتنم مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لـOCP تواجده بلقاء نظمه معهد ISCAE أمس الأربعاء، ليؤكد أن هذه المسألة أثيرت منذ 20 سنة، حيث جماعتت الضغط البيئية ولوبي بعض الدول المتنافسة هي التي تضغط على الاتحاد الأوروبي لتبني هذه التعديلات، مشيرا إلى أن «ذلك يدخل ضمن قواعد اللعبة في أعمالنا، وفي الوقت الذي أتحدث إليكم الآن، يتواجد مديرنا القانوني في بروكسيل لإثبات أن الكادميوم في الفوسفاط لا يخترق الأرض، وهي اللوبيات نحن ندري كيف ندبر أمرها، وأعلموا أن هناك نحو ثلاثين من المعارك المماثلة التي نديرها في جميع أنحاء العالم وهذه هي واحدة فقط من بين أمور أخرى ».

مصطفى التراب أكد حسب اليومية أن مثل هذه القرارات لا يكون لها صدى في بلدان أوربية عديدة، لأن حظر الفوسفاط المغربي، يعني الحرمان من أكبر معروض عالمي، مع تأثير كبير على تكلفة الأسمدة، وبالنسبة للمغرب الذي يطعن في مصداقية الدراسات التي اعتمد عليها قرار الاتحاد الأوروبي، فإنه ينتبغي رفع نسبة محتوى الكادميوم في الصخر لتصل إلى مستوى 80 ملغ/ كيلوغرام.

وحسب اليومية فإن بروكسيل ترى من جانبها أن تعديل التشريعات يأني لحماية صحة مواطنيها، مع التوجه لرفع الحواجز أمام دخول الأسمدة العضوية المستخرجة من النفايات من أجل الحد من اعتماد أوربا على الواردات من الفوسفاط.

الفوسفاط المغربي

للإشارة فإن آخر دراسات الولايات المتحدة الأمريكية حول تأمين الحاجيات الغذائية، أكدت أن العام يعقد أمالا كبيرة على فوسفاط المغرب، خصوصا وأن إنتاج عدد من الدول سينخفض في أفق 2020، ليس ذلك فحسب، بل إن الدراسات التي أشرف عليها مجموعة من العلماء الأمريكيين، أكدت أن الرقم الذي برز في عدد من التقارير، وهو أن المغرب سيؤمن احتياجات العالم من هذه المادة الحيوية لما يقارب 700 سنة.