الحكومة تلجأ إلى الاقتراض لتجميل وجه الاقتصاد الوطني

DR

في 26/11/2013 على الساعة 21:06

أقوال الصحفمرة أخرى، ستجد الحكومة نفسها مضطرة إلى السوق الدولية من أجل الاقتراض، وذلك لمواجهة العجز المتفاقم في الميزانية، في وقت صادق فيه مجلس النواي على مشروع ميزانية 2014.

وحسب يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الأربعاء، فإن "محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي وزير الميزانية، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، يعدون العدة من أجل جولة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة في عدد من أسواق المال، رفقة ثلاث بنوك ستقوم بمواكبة هذه العملية، من أجل اقتراض ما بين 700 مليون و مليار أورو".

واستنادا إلى المساء دائما، فإن هذه "العملية مرجح أن تتم بالأورو، بالنظر إلى الاستقرار الذي تعرفه هذه العملة، كما استبعدت الجريدة أن يستفيد الخليجيون من هذه العملية، بالنظر لما وقع في عملية الاكتتاب الأولي، التي لم يشارك فيها هؤلاء بكثافة".

وكانت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، قدرت حجم الدين الخارجي العمومي بحوالي224.8 مليار درهم، خلال الفصل الثاني من 2013، بعد أن كان مستقرا في حدود 216.5 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

وأكدت يومية "الخبر" الخبر نفسه، حيث قالت، إن "الخزينة العامة، اختارت عملة الأورو بديلة عن الدولار، في سياق إعدادها لثاني قرض على المستوى الدولي".

وتضيف الخبر، أن "الخزينة العام اختارت بنوك "بي إن بي باريبا" و"كوميرس بانك" و "ناتيكسيس"، من أجل تأمين عملية إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار، في السوق الدولية، بالطريقة الكلاسيكية أو في شكل إصدار صكوك إسلامية، علما أن المغرب، تضيف الجريدة، كان قد دشن عملية اقتراض 1.5 مليار دولار من السوق الدولية عبر إصدار سندات نهاية 2012، والتي جرى استكمالها خلال الأشهر القليلة الماضية".

الخيار الصعب

يبدو جليا، أن الاقتراض من الخارج، يبقى الحل الأخير للحكومة من أجل "ترقيع" موازنتها المالية، وهو ما أكدته المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية الأخير، حيث تراجعت مخزونات متأخرات الأداء بشكل كبير، مما زاد من حاجيات تمويل خزينة الدولة إلى مبالغ كبيرة.

لكن مع ذلك، وجب التنويه، أنه رغم هذه القروض التي يلجأ إليها المغرب بين الفينة والأخرى، فعلاقة المغرب بصندوق النقد الدولي لا زالت تصنف في خانة "الجيدو"، حيث جدد الصندوق ثقته في المغرب أخيرا، من أجل الوفاء بالتزاماته بخصوص الإصلاحات الماكرو اقتصادية، وهو ما منحه الخط الاحترازي الذي تقدر قيمته بـ60 مليار درهم.

ويبقى هذا الاقراض، مناسبة من أجل التذكير، بضرورة تسريع الإصلاح الضريبي، بالشكل الذي يضمن الإنصاف ودعم القدرة التنافسية للشركات، والأهم من ذلك، تحسين مرونة نظام الصرف.

في 26/11/2013 على الساعة 21:06