الفساد يجر متلاعبين في كنوبس وبلكورة وموظفة بآسفي إلى التحقيق

الأحداث، قالت تبعا لمصادرها الخاصة، "إن البحث التمهيدي مع خمسة أطر من الصندوق، متهمين باستغلال الأقنان السرية لمؤمنين والتلاعب بالنظام المعلوماتي، سينتهي خلال الايام القليلة القادمة".

وأشارت إلى أن التحقيقات التي يقودها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، كشف تلاعبات كبيرة في ملفات المرض والتحملات الطبية، مشيرة كذلك إلى أن تحريات وأبحات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انطلقت بعد توصل النيابة العامة بالرباط في 15 غشت من سنة 2012 ، بشكاية من مدير "الكنوبس" تتعلق بتزوير ملفات طبية خاصة بأدوية باهضة الثمن.

ومن بين هذه الأدوية، تبعا للأحداث، عقاقير لعلاج السرطان، تكلف 62 ألف درهم للعلبة الواحدة، وكلف هذا العقار المؤسسة ما بين 2006 و2011 حوالي 222 مليون درهم، منها حوالي 5 ملايير سنتيم في 2011 فقط.، مشيرة إلى أن إدارة الكنوبس اكتشفت أيضا، تورط الموظفين المتهمين، بالتلاعب بحسابات المؤمنين وتسريب أدوية مرتفعة الثمن، وإعادة بيعها بأثمان خيالية، مما مكنهم من مراكمة ما يفوق مبلغ 600 مليون سنتيم.

الاتحاد الاشتراكي، من جهتها وتحت عنوان: “ منع بلكورة القيادي في حزب بنكيران من مغادرة التراب الوطني والاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق “. أشارت فيه إلى أن هذا الأخير، أي قاضي التحقيق بغرفة جرائم المال العام باستئنافية فاس، سحب جواز سفر بلكورة، و الشروع معه في الاستنطاق التفصيلي إلى جانب عدد من الموظفين والمستشارين سبق لهم ان تحملوا مسؤولية خلال المجلس السابق، ومن بينهم النائب الثاني لبلكورة.

وتبعا لمصادر وصفتها بالمطلعة، قالت إن الملف سيعرف تطورات مثيرة، وأن معطيات جديدة برزت إلى السطح، لا تهم تبعا لها، التسيير الذي وصفته بالمعيب للرئيس، بل تهم بالدرجة الأولى ملفات ركزت اسئلة المحققين عليها، وترتبط حسبها، بمجموعة من الملفات كانت محط تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي على أساسها تم عزل بلكورة قبيل الانتخابات الجماعية التي جرت في سنة 2009 .

جريدة المساء، ستنقلنا هي الأخرى، إلى مدينة آسفي، حيث يجري التحقيق مع رئيسة قسم الميزانية في الولاية، والذي يهم صفقات بالملايير حسب تعبير الجريدة، التي قالت، تبعا لمصادر وصفتها بالخاصة، إن فريق المجلس الجهوي للحسابات المنتدب للتحقيق وافتحاص ميزانية العمالة، قام باستدعاء مسؤولين كبار من ضمنهم رئيسة قسم الميزانية، في الفترة الممتدة بين 2006 و2012.

واضافت، أن فريق المجلس الجهوي للحسابات،" طلبوا من رئيسة قسم الميزانية في عمالة آسفي سابقا،توضيحات وتفسيرات بخصوص العشرات من الصفقات العمومية والفواتير الخيالية، التي تتعلق بمشتريات من ممونين ومزودين يحتكرون سندات الطلب العمومية الخاصة بميزانية عمالة آسفي والمجلس الإقليمي”.

الفساد الظريف على غرار حسابات البقالين، لا بد أن يأتي يوم الحساب، لتفحص الربح والخسارة، الوارد والمنصرف، الضرب والقسمة، فيتبين الحلال من الحرام، فمن استطاع ضبط أوزان الموازين، فلا خوف عليه، ومن اختلت موازينه في لحظة حساب كهذه، كان الله في عونه، هذا إذا...، وهي حرف شرط، ومنه تطبيق المقتضيات القانونية في حق كل مفسد، خاصة في ظل الترسانة القانونية التي اصبح يتوفر عليها المغرب والتي تربط المسؤولية بالمحاسبة، إضافة إلى أن الحكومة وافقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

هذا الفساد الظريف، الذي يجعل من تطالهم الشبهة عندنا يستمرون في مواقع المسؤولية، ولا يغمضون جفنا، بالمقابل حين تطال شبهة الفساد مسؤول في الدول المتقدمة، يقدم استقالته، وقد ينتحر، نحن لا نقول للمسؤولين، انتحروا، أو استقيلوا، نقول لهم فقط، حين يشار لكم بالبنان، أن تقولوا للإعلام هذا حق أو كذب، وتتركوا للتحقيق يأخذ مجراه.