هذه خطة الدولة بعد تحرير أسعار المحروقات

وأكد عمارة عشية تحرير سوق المحروقات الذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح دجنبر المقبل أن " الوزارة ستسهر على احترام تزويد السوق من خلال عمليات قياس مفاجئة للوقوف على مستوى المخزونات مع الحرص على ضمان توافر عرض منتوج ذي جودة ".

وسجل الوزير أن التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون المحروقات لظهير 1973 ستمكن الوزارة من أن تكون قادرة على مراقبة عملية التزويد بهذه المادة حتى يتمكن كل مستهلك من التزود بها في أي محطة للخدمة.

وأوضح عمارة أنه " ومن أجل تأمين أفضل ، فسيتم الإبقاء على اللجنة الوزارية التي ستقودها وزارة الشؤون العامة والحكامة من أجل السهر على الأسعار المعمول بها في السوق مع متابعة الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار".

ولمنع أي منافسة غير مشروعة فإن الحكومة ستستند على قانون المنافسة وحرية الأسعار باعتباره الإطار القانوني لتفادي هذا النوع من الممارسات .

غير أن الوزارة اعتبرت في المقابل أنه سيتم احترام آليات السوق، " فبوجود 15 فاعل و2000 محطة خدمة سيكون من الصعب ظهور مواقع للشطط أو للهيمنة أو للمنافسة غير المشروعة" يؤكد السيد عمارة.