هل يقطع قانون المالية شعرة الأغلبية الحكومية؟

وإن كان بعض النواب المحسوبين على الأغلبية الحكومية سيستمرون في تمردهم، سيما أن مشروع القانون الذي يشرع البرلمان في مناقشته قبل التصويت عليه، بدأ ساخنا، بعد حديث رئيس الحكومة جهله بالمادة 30 من مشروع قانون المالية، الذي صادقت عليه الحكومة، والتي منحت وزير الفلاحة عزيز أخنوش صفة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بصندوق "تنمية العالم القروي"، الذي خصصت له اعتمادات مالية تصل إلى 50 مليار درهم).

وإذا فشلت الأغلبية الحكومية في التوافق حول الجهة التي ستشرف على هذا الصندوق وفي إقناع البرلمان برفض البرلمان تعديل المادة 30 من مشروع قانون المالية، فإن عزيز أخنوش سيصبح مشرفا على ما يصفها المراقبون ب"الحكومة المصغرة" داخل الحكومة، إذ سيصبح تحت إمرته ممثلو أزيد من 10 وزارات، ، كما سيمكنه أن يعين الولاة والعمال، وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، كآمرين مساعدين بالصرف والقبض.

وكان أخنوش رد على تلميحات بنكيران بالقول إنه يصعب عليه تصور أي عمل داخل الحكومة في غياب الثقة، مؤكدا أنه "طلب رسميا من رئيس الحكومة أن تتكلف وزارة الفلاحة والصيد البحري بالإشراف عليه، نظرا للكفاءة التي تتوفر عليها، وكان رده بالإيجاب".

ويعتبر أخنوش أن وزارته مؤهلة للإشراف على صندوق التنمية القروية، بحكم حضورها الدائم في هذه المناطق، مبرزا أن هذا الموضوع يحظى باهتمام أعلى سلطة في البلد، في إشارة ضمنية إلى الملك محمد السادس.