رئيس "لاسامير" يغادر المغرب تاركا وراءه ألف عامل بدون أجور

وقال مسؤول في الشركة" لـ" أخبار اليوم" ": إن كل المعاملات الورقية أنجزت لكي يتصل العمال برواتبهم، لكن الشركة ليس لديها مال لتدفعه لهم". من جانبه تضيف اليومية، أوضح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، لـ "أخبار اليوم"، أن الحكومة "ناقشت هذه القضية، وتعهدت بضمان حقوق المستخدمين"، لكنه استدرك بالقول:" إن طريقة القيام بذلك غير محددة بعد".

وتابعت اليومية، أن الوضع يزداد صعوبة أكثر فأكثر مع تهديد بنوك أجنبية بجر شركة " لاسامير" إلى المحاكم بسبب عدم تسوية ديونها وقروضها، وقال مسؤول في الشركة: "إن بعض البنوك أخبرتنا بأنهم بصدد التحضير لإطلاق دعاوى قضائية ضد "لاسامير" بسبب تخلف الشركة عن تسديد قروضها.

وقالت اليومية، إنه لا يظهر أن أزمة "لاسامير" ستجد نهايتها لها في وقت قريب، فقد قال مصدر مسؤول في الشركة إن رئيسها محمد حسين العامودي "غادر البلاد اليوم نحو لندن، دون تقديم أي جواب إلى الحكومة المغربية بشأن خطة الإنقاذ، ومن المتوقع ألا يقرر العامودي شيئا حتى الشهر المقبل حينما يقترب موعد عقد المجلس الإداري لشركة "كورال بيتروليوم"، المساهم المرجعي بنسبة 67 في المائة في "لاسامير".

وأضافت اليومية، أن السلطات المغربية شددت موقفها مع المساهم السعودي في "لاسامير" وفي هذا قال مسؤول بالشركة إن الوزراء الثلاثة الذين اجتمعوا لمرة وحيدة مع العامودي كان موقفهم هو أن يسدد العامودي 10 ملايير دراهم كحد أدنى من الضرائب المستحقة لصالح الجمارك، ومليارا و200 مليون درهم أخر لصالح البنك الشعبي المركزي، و800 مليون درهم لصالح القرض الفلاحي، ثم يضخ أموالا إضافية في حساب الشركة في حساب الشركة كي تستطيع أن تعود إلى العمل".

وكان العامودي حسب مصادر اليومية في "لاسامير" يعول على أن تقبل الحكومة خطته لإنقاذ شركته بأن يضخ مليارا و500 مليون درهم كسيولة في حساباتها، وأن يبيع، أيضا فرعين لهما مردودية متوسطة من فرع شركته بالمغرب لتحصيل مليار و500 مليون درهم أخرى، على أن تخفف السلطات موقفها إزاء تسديد الضرائب المستحقة لصالح الجمارك وقدرها الإجمالي نحو 14 مليار درهم.

تدخل الدولة

أكدت "أخبار اليوم" استنادا إلى مصادرها، أن نحو 950 عاملا سيدون أنفسهم بدون رواتب في آخر هذا الشهر، رغم كل المعاملات التي أنجزت كي يتوصلوا بأجورهم، موضحا أن "الشركة ليس لديها ما تدفعه للعمال، وما لم تتدخل الدولة لضمان أجور المستخدمين فإنهم لن يحصلوا على شيء".