المغرب يغادر اللائحة السوداء في جرائم غسيل الأموال!

وحسب يومية الصباح الصادرة غدا الخميس "فإن التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية سجل تزايد عدد التصريحات بالاشتباه، إذ بلغ برسم برسم السنة الماضية 213 حالة، ليصبح مجموع الملفات الواردة على الوحدة منذ إنشائها 565 موزعة بين 11 سنة 2009، و70 سنة 2010، و109 سنة 2011، و169 سنة 2012".

وتضيف اليومية أن "الوحدة تلقت، حسب التقرير الأخير، 213 تصريحا بالاشتبا،ه ضمنهم 3 تصريحات مشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب، ليرتفع عدد العمليات المتعلقة بالتمويلات الإرهابية إلى 6 حالات بعد تسجيل حالتين سنة 2010 وحالة واحدة سنة 2012".

كما أوضح التقرير أن التصريحات بالاشتباه جاءت من 13 بنكا و4 شركات لتحويل الأموال وكازينو واحد، فيما أحجم الموثقون عن ذلك برسم السنة الماضية، مسجلا ارتفاع التبادل الدولي للمعلومات بين الوحدة ونظيراتها في الخارج، إذ تلقت 97 طلب معلومات مقابل إرسالها 11 طلبا مماثلا وتوصلها بأربعة تصريحات تلقائية".

وحول التقرير ذاته، تطلعنا يومية الأحداث المغربية على ردود الأفعال، خاصة من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي عبر، مباشرة بعد تسلمه التقرير، عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي سجلتها المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال السنة الماضية، مثمنا خروج المغرب من مسلسلة متابعة المنظمات الدولية المختصة وحذف اسمه من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي".

كما تحدثت اليومية ذاتها عن ردة فعل حسن علوي العبدلاوي، رئيس وحدة المعالجة المالية، الذي عبر قال إنه من المستعجل إدخال تعديل على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

نصف جبل الجليد

تعد وحدة معالجة المعلومات المالية هي الوحدة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي ملحقة برئاسة الحكومة ذات طابع إداري، وتتجلى مهمتها في حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي المغربي من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشبكات المالية غير المشروعة.

كما أنه من الصعب إعطاء أرقام محددة حول حجم عمليات غسيل الأموال بالمغرب، لكن من المؤكد أن المبالغ التي تدخل في هذا الإطار تصل إلى أحجام فلكية. فسواء كانت تلك الأموال ناجمة عن الجريمة المنظمة أو عن الاتجار في الممنوعات إلا أنها تسلك قنوات سرية جدا لكي تحصل على الشرعية، لذلك فإن حصر أحجامها سيكون أمرا صعبا.