سكوري يكشف كواليس إطلاق "أوراش" للبرلمانيين

يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات . DR

في 18/01/2022 على الساعة 21:00

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري أن الحكومة عملت جاهد على إخراج برنامج "أوراش" في وقت قياسي، كاشفا أن ومشاورات باقي القطاعات الوزارية والجولات الجهوية استغرق 58 يوما.

سكوري الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين قال إن" الحكومة قامت بجولات جهوية استغرقت 58 يوما تم خلال زيارة كل الجهات حيث تم الاستماع للمسؤولين المحليين والترابيين حول أولوياتهم لملاءمة البرنامج مع كل إقليم".

وأضاف الوزير أن الحكومة بذلت مجهوداتها لضمان رواتب مناسبة لفائدة العاملين ببرنامج "أوراش"، وتمكينهم من الاستفادة من حقوقهم في التصريح بصندوق الضمان الاجتماعي، وضمان إشراكهم في تكوينات يكتسبون من خلالها مهارات جديدة، بالإضافة إلى حصولهم شواهد التشغيل.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة قد أشرف، في الأربعاء 12 يناير 2021، بالرباط، على التوقيع على المنشور المتعلق بإطلاق برنامج "أوراش"، الرامي لإحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.

ويضم برنامج "أوراش" شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.

وسيستفيد من البرنامج، وفق المصدر ذاته، طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250.000 شخصا في إطار عقود "أوراش" تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر بـ2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.

ويندرج برنامج "أوراش"، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.

ويتكون برنامج "أوراش" من شقين، الشق الأول يتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش لدعم الإدماج المستدام.

وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى حوالي 80% من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، وفق البلاغ، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية، كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي العرضي.

وبالنسبة لأوراش دعم الإدماج المستدام، فإنها موجهة إلى حوالي 20% من المستفيدين من البرنامج، وتهدف لتحقيق عدد من الغايات منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات الشبة الطبية.

وسيمكن برنامج أوراش المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، الاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.

وستتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية، مؤكدا أن البرنامج سيمكّن المستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، واكتساب تجربة مهنية، كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 18/01/2022 على الساعة 21:00