الصناعات الغذائية.. المصادقة على 122 مشروعا استثماريا

وأوضحت الوزارة، خلال لقاء نظمته أمس الثلاثاء تحت عنوان "مواعيد الصناعة الغذائية"، أن هذه الاستثمارات التي ستوفر أكثر من 13 ألف منصب شغل، تمثل رقم معاملات محتمل قدره 5,1 مليار درهم و2,1 مليار درهم عند التصدير. وأضاف المصدر ذاته أن "المغرب لن يضطر بعد الآن إلى استيراد 5 ملايير درهم وسيصدر ملياري درهم أخرى، ليكسب الميزان التجاري المغربي بذلك 7 ملايير درهم".

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، عبد المنعم العلج، الدور السوسيو- اقتصادي الهام الذي يضطلع به قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب ومساهمته القوية في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، مشيرا إلى أن جائحة (كوفيد-19) كشفت إمكانات وقدرات مختلف الفاعلين في هذا القطاع، فضلا عن مرونته وفعاليته وأدائه.

وأضاف أن هذا القطاع يدخل "مرحلة التنافسية"، موضحا أن الأمر يتعلق بتحد كبير يتطلب من المهنيين الاستثمار بشكل أكبر في البحث والتطوير والابتكار والموارد البشرية والخدمات اللوجستية، وكذلك في عملية تحييد الكربون والرقمنة. وأشار السيد العلج، في هذا الصدد، إلى أن القطاع سيتعين عليه العمل على تحسين القيمة المضافة للمنتج ومعادلة الجودة/السعر من أجل الاستعداد للسوق المحلية والاستجابة على أفضل وجه ممكن لطلب المستهلكين.

وتابع بأن ذلك "يمثل معيارا أساسيا لتعزيز تنافسيته في مواجهة منافسة المنتجات الأجنبية المتواجدة في السوق المحلية والولوج إلى أسواق أخرى للتصدير".

من جهته، أكد الرئيس المدير العام لـ"كوسومار"، محمد فكرات، أن تطوير الصناعة الغذائية له دور كبير في تطوير الفلاحة وفي صفوف الفلاحين. وأضاف أنه "لا يمكننا رفع التحديات بدون رأسمال بشري عالي الجودة. لا يكفي التوفر على موارد بشرية ذات شهادات"، مشددا على ضرورة تطوير المهارات وصقلها بشكل مستمر.

وتابع قائلا "نحن محظوظون لأنه تم إطلاق العديد من السياسات لتحقيق هذا الهدف"، على غرار مدن المهن التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تغطي الجهات الإثني عشر.

وعلاوة على ذلك، سلط فكرات الضوء على الخبرة المكتسبة من جائحة (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية، التي تعد قطاعا أساسيا واستراتيجيا، لعبت دورا رئيسيا خلال هذه الفترة الصعبة. من جانبه، أكد الرئيس المدير العام للشركة الشريفة للشوكولاتة (Aiguebelle)، أمين برادة سني، أن رهانات قطاع الصناعة الغذائية تتمثل اليوم في الابتكار والقدرة التنافسية وكذا البحث والتطوير.

وأضاف أن "متطلبات المستهلك تزداد، وأصبحنا نواجه منافسة شرسة في إطار اتفاقيات التبادل الحر. وبالتالي فإن هذه الرهانات هي مسألة بقاء، ولكنها أيضا فرصة".

كما أبرز برادة سني مزايا التموقع في السوق المحلية، مشيرا إلى أن التموقع بشكل قوي من شأنه أن يمكن من ولوج أسواق خارجية أخرى.

بدوره، سلط رئيس جمعية مصنعي البسكويت والشوكولاتة والحلويات (AB2C)، رشيد السرايدي، الضوء على أهمية استغلال إمكانات السوق المحلية داخل القطاع من خلال تطوير عرض موجه للمستهلك المغربي "الذي أصبح أكثر طلبا للجودة".

وأوضح أنه "من خلال عرض ذي جودة عالية ومنتجات مبتكرة، يمكننا تلبية حاجيات المستهلك، وتعويض الصادرات، واستغلال الإمكانات المتاحة".

وبخصوص قطاع الشوكولاتة والحلويات، قال السرايدي إن هذا القطاع أصبح حاسما ضمن الصناعات الغذائية المغربية، مضيفا أن هذا القطاع يشغل أزيد من 10 آلاف شخص بشكل مباشر و35 ألف شخص بشكل غير مباشر. وتابع بأن القطاع يدر، من حيث رقم المعاملات، 7 ملايير درهم، أي ما يعادل حمولة 150 ألف طن تنتجها نحو ثلاثين شركة.

أما المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد مولين، فقد أكد على أهمية التنمية المستدامة، مبرزا أن هذا المفهوم لم يعد ترفا، بل ضرورة يجب أخذها في الاعتبار لمواجهة التحديات الراهنة في إطار النهوض بالسوق المحلية وتعزيز فرص التصدير والاستثمار والدفع بالتنمية المستدامة إلى آفاق تعزيز الاقتصاد الوطني.

وذكر مولين بالدروس المستخلصة من الجائحة قائلا "لم يعد لدينا الحق في إهدار جميع المدخلات والطاقة والمواد الخام والمياه... يجب تدبير كل هذا تماما مثل النفايات الفلاحية، التي تتيح إمكانيات مهمة".

وسجل المدير العام للوكالة، في هذا الصدد، أن التطبيق الوشيك لضريبة الكربون يتطلب تحييد الكربون من المنتجات المغربية بحيث تكون قابلة للتصدير، مبرزا أهمية استخدام الطاقات المتجددة والكتلة الحيوية لتقليل الفاتورة الطاقية للفاعلين في قطاع الصناعة وتمكينهم من صنع منتجات وطنية قابلة للتصدير وخالية من الكربون وقادرة على المنافسة.