مجلس الشامي يفضح "تبديد" مصطفى الباكوري لـ160 مليار سنتيم

واعتبرت يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الجمعة 2 أبريل 2021، أن واقعة منع مصطفي باكوري، رئيس جهة البيضاء-سطات، والرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للطاقة المستدامة (مازن)، من مغادرة التراب الوطني، أعادت تسلیط الأضواء على رأي استشاري لمجلس الشامي، كشف أخطاء تقنية للمغرب كلفته ملايير الدراهم، بعد تسجيل تقرير في الموضوع، شهر يوليوز الماضي، تحت عنوان "16 مليارا تبخرت بالشمس"، معطيات مفادها أن هناك اختلالات في الاستراتيجية الشمسية المتبعة، من قبل المغرب تهدد بضياع 800 مليون درهم في السنة.

وأضافت ذات اليومية أن مجلس الشامي اقترح، في دراسة اعتمدت مقاربة تشاركية، همت أكثر من 60 خبيرا وفاعلا، تم الإنصات إليهم، - ينتمون إلى وزارات ومجموعة "مازن" والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومعهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، والمكتب الشريف للفوسفاط، والاتحاد العام لمقاولات المغرب-، (اقترح) أسسا جديدة من شأنها تدعيم تنزيل الانتقال، مسجلا أن المغرب يمكنه من خلال تسریع انتقاله الطاقي، أن يستغل الفائدة لمواطنيه، رافعة طاقية استثنائية أضحت مجدية اقتصاديا، بالنظر إلى أن المملكة تتوفر على إمكانات استثنائية في الطاقة الخضراء، وأن استغلالها من شأنه أن يحول المغرب إلى رائد في مجال الانتقال الطاقي.

وكشف المجلس، في ذات التقرير، أنه اعتمد ثلاثة سيناريوهات استشرافية لسنوات 2030 و2040 و2050، ورصَد الخيارات الاستراتيجية، التي يمكن اعتمادها فورا، كاشفا أن التبعية الطاقية والتبعية الخاصة بالمنتجات البترولية، يمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 17% في أفق سنة 2050، بينما يمكن أن تبلغ حصة الطاقة المتجددة 96% من القدرة المركبة للمزيج الطاقي في الأفق نفسه.

وأبرزت ذات اليومية أن أعضاء المجلس أكدوا أن فاتورة الطاقة يمكن أن تتقلص بنسبة 12%، بينما قد تتم مضاعفة الطاقة المستهلكة ثلاث مرات، في حين قد يتم تخفيض ميزان الأداءات بمقدار 74 مليار درهم في أفق 2050، معتبرين أن إدخال الطاقات المتجددة من شأنه أن يقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30%، وانبعاثات الجزيئات بحوالي 50%، وبالتالي تحسين صحة السكان، وتخفيف وطأة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على العديد من المزايا، بالنسبة للمواطنين والمقاولات والمالية العمومية.

وأوصى المجلس بإعادة تشكيل السياسات التي تتعلق بالطاقة، مع التنسيق والتكامل في معالجة العديد من السياسات ذات الصلة، والتي تطرح اليوم بشكل منفصل، بالرفع من حصة الطاقات المتجددة في مجموع المزيج الطاقي، وتشجيع نشر الإنتاج اللامركزي المدعوم بالرقمنة، وتعميم اللجوء إلى النجاعة الطاقية والانتقال نحو وسائل التنقل المستدامة، سيما التنقل الكهربائي، وتحسين تكاليف إنتاج تحلية مياه البحر من أجل الاستجابة لمتطلبات الأمن المائي والغذائي، مع الإسراع في تنفيذ إستراتيجية طاقية جديدة بخيارات واضحة، وحكامة ملائمة وتموقع دولي متجدد.