تقنين استعمال "الكيف": من هم الأشخاص المرخص لهم بزراعة القنب الهندي؟

كان من المفترض أن يتم اعتماد مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يوم الخميس 25 فبراير من قبل مجلس الحكومة، لكن الحكومة قررت تأجيل المصادقة عليه وإعطاء نفسها مهلة أسبوع، دون تقديم تفاصيل أخرى، من أجل تعميق التفكير بشأن هذا الموضوع.

ومع ذلك، فإن مشروع القانون، الذي حصل Le360 على نسخة منه، واضح بخصوص الأشخاص والجهات التي سيرخص لها بزراعة الكيف واستغلاله.

يشار أولا إلى أن التشريع الجديد (الذي مازال إلى حدود الآن مشروع قانون) يحصر زراعة القنب الهندي في ستة أقاليم بالمملكة، والتي سيتم تحديدها من خلال مراسيم تنظيمية صادرة عن وزارة الداخلية.

بل حتى في هذه الأقاليم، لن يكون بمقدور الجميع القيام بزراعة القنب الهندي. فهناك شروط يتعين احترامها في هذا الإطار، إذ يجب أن يكون المزارع مغربيا، بالغا، ويعيش في أحد الأقاليم المعنية، ولكن أيضا أن يكون عضوا في تعاونية مخصصة للكيف.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليه أن يكون مالكا للأرض التي ستزرع فيها نبتة الكيف، أو أن يكون حاصلا على ترخيص من مالك الأرض، أو على شهادة إدارية خاصة باستغلال القطعة الزراعية.

سيل من المراسيم في الأفق

مصالح وزارة الداخلية ينتظرها عمل كبير بمجرد اعتماد مشروع القانون بشكل نهائي من قبل مجلس الحكومة ثم فيما بعد من قبل البرلمان. وهكذا، فإن عدة أسئلة سيتم الإجابة عنها من خلال إصدار المراسيم التنظيمية. فعلى سبيل المثال، يتعين تحديد محتوى رباعي هيدرو كانابينول (وهي الجزيئة الأكثر شهرة في نبتة القنب الهندي وتمتلك خاصية المؤثر النفسي) لمنتوج القنب الهندي وكذلك الكميات المنتجة وأسعار البيع والبذور والأسمدة والمبيدات التي يمكن استخدامها، بل وحتى إتلاف الكميات من هذا الإنتاج غير المسوقة.

علاوة على ذلك، سيتعين على الجميع احترام دفتر التحملات التي ستحدده الوكالة الوطنية، وهي الهيئة التي سيتم إنشاؤها وهي المخولة قانونا بتسليم التراخيص اللازمة (تراخيص إسمية صالحة لعشر سنوات). يجوز سحب هذا الترخيص لعدة أسباب، بما في ذلك عدم ممارسة النشاط الزراعي لمدة تزيد عن عامين. سيطلب من جميع المزارعين أيضا أن يكون لديهم مستودعات آمنة ومراقبة من أجل تخزين منتجاتهم.

عقوبات المخالفات

وفضلا عن ذلك، ينص مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية على عقوبات صارمة ضد المخالفين. وبالتالي، سيعاقب بالسجن لمدة 3 أشهر إلى سنتين أي مزارع يزرع الكيف خارج الأقاليم المعنية، والذي يقدم معلومات كاذبة عند التقدم بطلب للحصول على الرخصة، والذي لا يسلم كل إنتاجه إلى التعاونية...

وقد تكون هذه العقوبة السجنية مصحوبة بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و100 ألف درهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود مستودعات آمنة ومراقبة قد يؤدي أيضا إلى فرض غرامة على المخالف تتراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف درهم. ويمكن أن تضاعف هذه العقوبات والغرامات في "حالة العود".