بنشعبون في ضيافة الاتحاد العام لمقاولات المغرب

الاجتماع الذي عقد، أول أمس الخيمس، وجه خلال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج نداء إلى الفاعلين الاقتصاديين لـ"مواصلة التزامهم وتعبئتهم من أجل نجاح نقطة التحول التاريخية"، مردفا"لقد أدارت بلادنا الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا بطريقة مثالية وشجاعة واستباقية. يجب علينا الاستفادة من هذه الإنجازات وتسريع الانتعاش الاقتصادي".

من جهته، هنأ محمد بن شعبون الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مقترحه حول خطة الانتعاش الاقتصادي، معتبرا أن "هذه الخطة الممنهجة تمثل مرجعا غنيا وأداة عمل لجميع القطاعات".

ويرى الاتحاد أن الانتعاش الاقتصادي يجب أن يندرج في إطار ميثاق جديد بين الدولة والمواطن والمقاولات، تحت شعار الثقة والشفافية والفعالية والإدماج.

تمت بلورة خطة الانتعاش الاقتصادي حول 25 خطة انتعاش قطاعية و 508 إجراء اقترحتها الفيدراليات المهنية، وهي تتمحور حول 3 نقاط رئيسية تهم حماية العرض وتحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبر ووضع آليات عرضية لتعجيل تحول الاقتصاد الوطني.


ويدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تنفيذ تدابير عرضية استعجالية، وذلك من أجل إحداث صدمة على مستوى العرض وتقليل الخسائر المتراكمة خلال فترة حالة الطوارئ ودعم التكاليف الثابتة للمقاولات التي تأثرت من انخفاض الطلب.

فيما يتعلق بالتمويل، يوصي الاتحاد بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل مغرية وتلقائية لفائدة المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى. 

كما يدعو الاتحاد في إطار تحفيز الطلب، إلى تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة "الصنع المغربي" وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذا الحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحفيز الاستهلاك الوطني والدولي.

كما يوصي بتخفيض مؤقت في الضريبة على القيمة المضافة لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى.

بالنسبة للآليات العرضية لتحويل الاقتصاد الوطني والتصدي للصعوبات المتواجدة حتى قبل الجائحة، يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج القطاع غير المهيكل.