العلمي بالبرلمان لتقديم حصيلة تأثير كورونا على القطاع الصناعي

كما سيخصص الاجتماع لمناقشة البرنامج المعتمد لإعادة تشغيل الأدوات الاقتصادية الإنتاجية منها والتجارية في ظل الوضعية الجديدة ما بعد كورونا وما يتطلب ذلك من إجراءات وقائية تضمن لجميع المتدخلين الأمن الصحي.

علاوة على ذلك، سيقدم الوزير توضيحات بخصوص الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي يتم من خلالها تصنيع الكمامات الوقائية ومواد التعقيم ومدى استجابتها لمواصفات الجودة المطلوبة واحترامها للمعايير الصحية المتعارف عليها، بالإضافة إلى إجراءات المواكبة المتخذة لضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من المواد الواسعة الاستهلاك وبأثمان مناسبة.

كما سيتطرق الاجتماع إلى تداعيات جائحة كورونا على القطاع الصناعي بالمغرب، وكذلك وضعية الصناعة والتجارة الوطنية على ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.