هكذا سيؤثر كورونا على الاقتصاد المغربي

وكشفت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2020 وتوقعات الفصل الثاني، أنه اخذا بعين الاعتبار تأثيرات الأزمة الصحية لـ"كوفيد -19" والحجر الصحي، «ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ1,1٪، خلال الفصل الأول من 2020 و1,8-٪ في الفصل الثاني، عوض 1,9+٪ و 2,1+٪ على التوالي المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية».

وبحسب المندوبية، فإنه من المنتظر أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب انخفاضا يقدر بـ3,5٪، خلال الفصل الأول من 2020، عوض +1,3٪ المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية، متأثرا بتراجع التجارة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب.

وبالموازاة مع ذلك، ستعرف الصادرات الوطنية انخفاضا يقدر بـ22,8٪، عوض ارتفاعها بـ1,1٪. حيث سيتأثر قطاع السيارات الذي شهد بعض التراجع مند السنة الفارطة بسبب تقلص الطلب العالمي والأوروبي، بتوقف أنشطة شركتي "رونو" و"بوجو". 

بدورها، تضيف المندوبية، ستعرف صادرات الملابس والنسيج والتي تساهم بـ11٪ في مجموع الصادرات الوطنية، تراجعا بسبب انخفاض الطلب الخارجي الموجه نحوها وخاصة من أوروبا. حيث ستنخفض صادرات النسيج بـ4,3٪ خلال الفصل الأول من 2020.

أما صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته، والتي تشكل ما يقرب 17٪ من مجموع الصادرات، تورد المندوبية، فستشهد تراجعا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، بسبب انخفاض الطلب الخارجي على الحامض الفوسفوري والفوسفاط الخام وتقلص أسعارهما في الأسواق العالمية. حيث ستتقلص قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بـ40٪ في ظل تراجع أسعار الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة فوسفاط الديامنيوم والثلاثي الممتاز، بنسب تقدر بـ28,5٪ و23,6٪ و28,5٪، على التوالي.

في المقابل، تؤكد المندوبية، أن بعض القطاعات كالفلاحة والصيد البحري ستستفيد من تحسن الطلب الموجه نحوها وخاصة الخضر والفواكه والحوامض عقب تقلص الإنتاج في بعض الدول الأوروبية كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا بسبب نقص اليد العاملة الموسمية في الضيعات الفلاحية. 

وتشير المندوبية، إلى أنه من المرجح أن تتخفض الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2020، بنسبة 4,8٪، عوض 0,9٪ المتوقعة سابقا، موازاة مع انخفاض الفاتورة الطاقية والتي تشكل ما بين 13٪ و٪18 من مجموع الواردات، حيث سيساهم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية في تراجع أسعار الغازوال والفيول والتي تشكل ما يقرب من 50٪ من الطاقة المستوردة. في المقابل، ستعرف واردات المواد الغذائية ارتفاعا ملموسا بسبب زيادة مشتريات الحبوب والأعلاف.

يذكر أنه كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ1,9٪، خلال الفصل الأول من 2020، عوض 2,1+٪ في الفصل السابق، موازاة مع تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,5٪، عوض ٪3، في الفصل السابق.

وخلال الفصل الثاني من 2020، كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، نموا يقدر بـ2,1٪، حسب التغير السنوي، وأن ترتفع الأنشطة غير الفلاحية بـ2,7٪، مدعومة بتحسن القطاع الثانوي بـ2,1٪ والقطاع الثالثي بـ3,2٪، في ظل تحسن الأنشطة السياحية.