الداخلية تتحفظ على صفقة النظافة بالخميسات

الخبر أوردته يومية "الأحداث المغربية"، في عددها العدد الصادر ليوم الثلاثاء 10 فبراير، حيث قالت إن الموضوع حدث بعد أن تحفظت المصالح المركزية للوزارة الوصية على إبداء موافقتها والتأشير بالإيجاب على صفقة التدبير المفوض التي مررها المجلس الترابي مع شركة «أوزون OZONE» التي رست عليها الصفقة السنة الماضية، وألزمت المجلس بإعادة إجراء عملية طلب العروض التي ستتم خلال مارس المقبل معللة تحفظها، حسب إفادة بعض المستشارين بكون الصفقة شابتها مخالفات قانونية وتقنية

وقالت اليومية إن قرار الوزارة تم بواسطة إرسالية توصلت بها مصالح الجماعة الترابية يوما واحدا قبل انتهاء مدة العقد الممدد مع شركة SOS الذي انتهي في 30 نونبر من السنة الماضية، وهو ما أثار استياء وغضب الأعضاء المستشارين من تأخر المصالح المركزية في الرد وإن كان البعض حمل تأخر إرسال ملف مشروع الصفقة مع شركة «أوزون» التي رست عليها الصفقة إلى مصالح عمالة الإقليم، وطالبوا رئيس المجلس بمراسلة الوزارة لاستفسارها عن أسباب رفضها التأشير على الصفقة لتجاوز الأخطاء المفترض ارتكابها وعدم السقوط فيها مستقبلا لكون قطاع النظافة أساسيا وحيويا ولا يقبل التأجيل.

وحسب اليومية، فقد رفضت المصالح المركزية للوزارة التأشير على مشروع الصفقة مع الشركة المنتقاة لتدبير المرفق، ما طرح لدى بعض المستشارين والساكنة عدة شكوك وتساؤلات وشبهات حول طريقة تنزيل الصفقة أو الأطراف المستفيدة من قرار مصالح الوزارة.

وأوضحت اليومية أن التمديد لشركة SOS لفترة ثالثة تمتد الـ6 أشهر دفعت الجماعة الترابية إلى إضافة تعديل على مضامين العقد يقضي بإلزام الشركة المتعاقدة بتوفير 300 حاوية إضافية من الحجمين الكبير والمتوسط، والتزام الجماعة الترابية بالمقابل بتمكين الشركة من استعمال فضاء المستودع البلدي لغسل وتنظيف آلياتها، خصوصا بعدما سجلت فترة تمديد العقد للستة أشهر الأخيرة عدم التزام الشركة بمقتضیات دفتر التحملات، ما نتج عنه تراجع في خدمات تدبير قطاع النظافة حيث غزت الأزبال العديد من شوارع وأزقة المدينة، علما أن مرفق النظافة يلتهم سنويا ما يزيد عن المليار و400 مليون سنتيم من المال العام دون أن تلمس الساكنة مقابلا على مستوى الخدمات.