الحكومة تغسل يدها من فضيحة "باب دارنا" وتحمل المسؤولية للضحايا

وحسب يومية "المساء" التي أوردت الخبر في مقال لها، بعددها لنهاية الأسبوع الحالي، فكلام الوزيرة جاء كردٍّ على سؤال كتابي، موضوعه إنصاف ضحايا المجموعة العقارية "باب دارنا"، وجهته ابتسام العزاوي عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والذي تزامن حسب ذات الصحيفة مع قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، المتمثل في عدم الاختصاص، في خطوة اعتبرتها اليومية أنها قد تعقد معركة الضحايا القضائية.

وأشار ذات المقال أن الوزيرة بوشارب أكدت في جوابها ما سبق وعبر عنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث قالت "إنه تبين من خلال المعطيات التي تم تجميعها من طرف مصالح الوزارة، أنه قد تم تجاهل مقتضيات القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز من قبل المشتكين، كما من طرف المشتكى به، سواء على مستوى نوعية العقود المبرمة، أو على صعيد مضامينها، أو في ما يتعلق بالجهة المتعاقد معها".

وحسب المسؤولة الحكومية، يضيف المقال دائما، فإن هذا الأمر "يثير مسؤولية الطرفين معا"، وكذا "مسؤولية الجهة التي تولت تحرير العقود"، بعد أن تم ذلك حسب بوشارب، من "طرف أشخاص غير مؤهلين"، فضلا عن أنه لم "تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة"، مضيفة في جوابها أنه وقع "التباس في هوية البائع والتزاماته"، مع "غياب أي ضمانة أو كفالة أو تأمين من شأنه أن يضمن حقوق المقتنين، وأن يغطي التزامات البائع المترتبة عن الدفعات المالية المسلمة إليه".

واعتبرت الجريدة في مقالها أن الوزيرة بوشارب حرصت على قطع أي خيطٍ مع هذا الملف الذي راح ضحيته أزيد من 800 شخص، من بينهم مغاربة مقيمون بالخارج، حيث تم النصب على الضحايا في مبالغ فاقت 40 مليار سنتيم، وذلك من خلال الترويج لمشاريع عقارية وهمية، بأسعار جد مغرية.

وأضاف مقال "المساء"، أن بوشارب بينت في جوابها الكتابي أن مصالح وزارتها لم تتوصل قبل ظهور واقعة والنصب والاحتيال إلى العلن بأي الشكاية بخصوص هذا الموضوع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم توقيع أي اتفاقية مع الشركة العقارية المذكورة لإنجاز مشاريع في إطار البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة، وأن الأمر يتعلق بتعاقدات خاصة بين الشركة وأفراد خواص، حيث يشتكي هؤلاء من عدم تسليم الشقق التي سبق لهم دفع أقساط مالية مهمة من أجل اقتنائها، وعدم احترام الآجال المقررة لذلك، فضلا عن تعذر استرجاع التسبيقات المقدمة للشركة.

واختتمت وزيرة الإسكان ردها على هذا الموضوع، الذي أثار نقاشا كبيرا لدى الرأي العام الوطني، بالتأكيد على أن وزارتها قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تأطير هذا القطاع، عبر فتح ورش إعداد مشروع قانون لتنظيم مهنة المنعش العقاري بتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، مضيفة بأن مصالح الوزارة شرعت في مشاوراتها مع المهندسين المعنيين بهدف تحديد شروط وإرساء ضوابط ممارسة الإنعاش العقاري بكيفية مهنية واحترافية دقيقة، تعيد الثقة إلى كل العاملين في القطاع، مع العمل على ترسيخ قيم المهنة وأخلاقياتها، وتقوية دورها ومكانتها وتأهيلها لتكون في المستوى التنافسي اللائق.