لجنة المالية تستعد لوضع أرباح وعمولات البنوك تحت المجهر

وأبرزت جريدة "الأحداث المغربية" في مقالها المعنون بـ"الأبناك.. تفاصيل مهمة اللجنة البرلمانية"، أن أعضاء مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وافقوا صبيحة يوم أمس، على تكوين لجنة خاصة للقيام بمهمة استطلاعية لقطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وأضاف ذات المقال، أن أعضاء اللجنة الاستطلاعية الذين يملثون جميع الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، صادقوا زوال يوم أمس، على الأرضية الأولية لتكوين اللجنة وعلى مهامها، بالإضافة إلى أنهم قاموا بمراسلة مكتب المجلس من أجل تشكيل اللجنة التي من المنتظر أن تضم في صفوفها 13 برلمانيا.

وبين مقال يومية "الأحداث المغربية"، أن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية ستحاول الإجابة على العديد من الأسئلة التي تهم القطاع البنكي ومدى مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني والتنمية، مشيرا إلى أن فكرة تشكيل اللجنة البرلمانية جاءت بعد دعوة ملكية في خطاب افتتاح البرلمان.

وأضاف مقال "الأحداث المغربية" أن المؤسسات البنكية والمعتبرة في حكمها أنه يجب عليها أن تجيب اللجنة البرلمانية حول ما إذا كانت مقاومة تغيير العقليات البنكية لدى مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها عائقا أمام التنمية والاستثمار، وأن تبرهن على أنها مؤسسات مواطنة باعتبار الأزمة التي تجعلها فقط مؤسسات تبحث عن الربح السريع والمضمون.

وأشارت ذات الجريدة، إلى أن اللجنة، حسب مصادر برلمانية، وضعت تساؤلات حول ضعف البرامج التي تقرها المؤسسات الائتمانية في المغرب والهيئات التي تعتبر في حكمها، بالإضافة إلى تساؤلات حول هامش الربح المحقق من قبل هذه المؤسسات والذي يعد، حسب اللجنة، كبيرا مقارنة بين سعر الفائدة المديري، ونسب الفائدة المطبقة عند البيع.

يومية "المساء" كشفت تفاصيل أخرى عن هذه اللجنة، حيث أبرزت أن مجلس النواب يستعد للتدقيق في هوامش الربح الذي تحققه البنوك العاملة بالمغرب مقارنة بفروعها بالخارج.

وأضافت ذات اليومية، أن مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حدد موعدا لعقد أول اجتماعاته بشأن "المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الأبناك"، وهي المهمة التي من المنتظر أن تبحث أيضاً في كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد وشروط تسويق المنتجات البنكية، لاسيما مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها.

وأشارت "المساء"، إلى أن اجتماع مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية هو وحده من سيحدد تاريخ انتخاب رئيس المهمة الاستطلاعية ومقررها ونائبيهما، بالإضافة إلى أن أعضاء اللجنة سيقومون في ذات الاجتماع بتوجيه مراسلة إلى الفرق النيابية من أجل تعيين ممثليهم في هذه اللجنة الاستطلاعية.

واعتبرت الصحيفة في ذات الخبر المعنون بـ:"لجنة المالية تستعد لوضع أرباح وعمولات البنوك تحت المجهر"، أن فريق الأصالة والمعاصرة هو من تقدم بطلب مهمة استطلاعية حول القطاع البنكي من أجل التحقيق في علاقته بالمواطنين والمقاولات.

وقالت ذات اليومية، أن محمد بودرا، رئيس فريق "البام"، كشف عن العديد من الشكايات التي تظهر التعامل السلبي للأبناك مع المواطنين، مشيرا إلى أن الأبناك دائما ما تحقق الربح السريع، خصوصا عن طريق الفوائد الخاصة بالقروض، وهو ما دفع فريق الأصالة والمعاصرة إلى طلب التحقيق في هذه الأرباح والفوائد والعمولات، ومعرفة كيفية تعامل البنوك مع أموال المغاربة.